أضاف الاقتصاد الكندي 75100 وظيفة في شهر يوليو الماضي، في زيادة فاقت توقعات المحللين بشكل كبير، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ6.5% في يونيو، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون إضافة 20 ألف وظيفة فقط، ما يجعل قراءة يوليو الأقوى حتى مقارنة بأعلى التقديرات في استطلاع بلومبيرج.
وقفز الدولار الكندي بنحو 0.5% بعد صدور البيانات، فيما تذبذبت السندات مع مقارنة الأسواق بين قوة بيانات كندا وخسارة الوظائف المفاجئة في الولايات المتحدة، وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بنحو 3 نقاط أساس.
وجاءت الزيادة مدفوعة بالوظائف بدوام كامل، وتركزت بين موظفي القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص، فيما ارتفعت ساعات العمل 0.6%.
وتشير البيانات إلى امتداد الزخم الاقتصادي إلى الربع الثالث، بعد تعافٍ قوي في الربع الثاني عقب عام من الركود بفعل الرسوم الأميركية.
وتظهر البيانات الأولية نمواً سنوياً قدره 3.4% بين أبريل ويونيو، بينما تشير أرقام التجارة الدولية إلى مزيد من التحسن.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين التجاري قائمة، إذ يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على سلع كندية بدءاً من 19 أغسطس، فيما تواصل أوتاوا محادثاتها مع الممثل التجاري الأميركي.
وقادت تجارة الجملة والتجزئة مكاسب التوظيف في يوليو، تلتها قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والتأجير والخدمات المهنية والعلمية والتقنية والبناء.
وسجلت الإدارة العامة أكبر تراجع شهري، بينما انخفض التوظيف في القطاع العام سنوياً لأول مرة منذ 2016 خارج فترة الجائحة.