EN
أكدت البحرين أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المنطقة لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية.
وأوضحت المنامة أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، بما يسهم في حماية أمنها وسيادتها ومصالحها، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
ويعكس الموقف البحريني توجهًا نحو توسيع أطر التعاون الدفاعي بين الدول الخليجية، عبر تطوير آليات التنسيق والاستجابة المشتركة للتهديدات، بما يعزز قدرة دول المجلس على التعامل مع المخاطر التي قد تستهدف أمنها واستقرارها.
وتكتسب الدعوة إلى تعزيز منظومة الدفاع الخليجي أهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وما ترتب عليها من تهديدات طالت الملاحة والمنشآت الحيوية والبنية التحتية في عدد من دول المنطقة.
وتؤكد دول مجلس التعاون الخليجي، في مواقف متكررة، أن أمنها غير قابل للتجزئة، وأن أي تهديد يطال إحدى دول المجلس يمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، وهو ما يدفع باتجاه تعزيز العمل العسكري والأمني المشترك.
كما تأتي اتفاقية مكة في سياق جهود خليجية لتطوير منظومة الأمن الجماعي، من خلال رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة المعنية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات والتهديدات العابرة للحدود.
وترى البحرين أن الاتفاقية يمكن أن تشكل إطارًا داعمًا للمنظومة الدفاعية القائمة، من خلال تكاملها مع الترتيبات والاتفاقيات الأمنية والعسكرية المطبقة بين دول الخليج، بما يرفع من مستوى التنسيق ويعزز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
ويؤكد الموقف البحريني أن تعزيز التعاون الدفاعي لا يقتصر على مواجهة التهديدات العسكرية المباشرة، وإنما يشمل حماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية وأمن الطاقة، إلى جانب تطوير آليات العمل المشترك بين دول الخليج.
وبذلك، تضع المنامة اتفاقية مكة للدفاع المشترك ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز التكامل الخليجي في المجال الدفاعي، وترسيخ مفهوم الأمن الجماعي باعتباره ركيزة أساسية لحماية استقرار دول مجلس التعاون.
