EN
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المرتقب، يمثل خطوة مهمة طال انتظارها لتنظيم أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن غياب إطار قانوني موحد للمطورين تسبب في وجود تفاوت كبير في آليات العمل والتصنيف والالتزام، وهو ما يستوجب وضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والمطور والمواطن.
وقال توفيق، إن أهمية القانون لا تتوقف عند تنظيم المهنة، وإنما تمتد مباشرة إلى حماية المواطن الذي يدفع مدخراته في وحدة سكنية أو مشروع عقاري.
وأوضح أن وجود اتحاد مهني وتصنيف واضح للمطورين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التنفيذ، يساعد المواطن على اتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات أكثر وضوحًا، ويحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع شركات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف عضو مجلس النواب أن حجم السوق العقارية يؤكد الحاجة إلى هذا التنظيم، لافتًا إلى أن مبيعات أكبر 10 مطورين بلغت نحو 271 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، رغم تراجع الوحدات المباعة 15%، وفق تقرير حديث لإحدي الشركات لعاملة فى هذا الصدد، وهو ما يعنى أن هناك ضرورة لوجود تشريع يحكم المنظومة بالكامل.
وشدد توفيق، على أن القانون يجب أن يتضمن آليات حقيقية لفض المنازعات، وضمانات لحماية المتعاقدين، ومعايير دقيقة لتصنيف المطورين، مؤكدًا أن تنظيم السوق سيعزز ثقة المستثمرين، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويدعم المنافسة العادلة، ويضمن استمرار نمو القطاع العقاري بصورة أكثر انضباطًا واستدامة.
