EN
أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أهمية إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المقترح الخاص بمشروع قانون إنشاء "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة ورغبتها الصادقة في وضع إطار تشريعي حاسم يُنظم أداء أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمحركات الأساسية للنمو في مصر، واصفا ذلك بالخطوة الهامة لتنظيم السوق العقارى.
وأكد النائب محمود طاهر في تصريحات له اليوم، أن توجه الحكومة لإعداد هذا القانون، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل استجابة واضحة لمطالب القطاع العقاري المتكررة لإيجاد مظلة مهنية موحدة توحد الكيانات المختلفة، وتساهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة؛ تتسم بالشفافية والوضوح وتضمن حقوق كل من الدولة، والمطورين، والمواطنين المتعاملين في السوق.
تصنيف موحد ودقيق للمطورين
وأشار أمين سر لجنة الإسكان إلى أن أهمية مشروع القانون تتجلى في وضع تصنيف موحد ودقيق للمطورين بناءً على الملاءة المالية، القدرة التشغيلية، وحجم الأعمال المنجزة، مما يحد من الدخلاء وغير المختصين.
وتابع، أيضا يؤدى ذلك إلى ضبط آليات السوق عبر قواعد انضباطية تحمي أموال المستثمرين والمواطنين ورفع مستوى الممارسة المهنية، بالإضافة إلي إيجاد آلية مهنية مرنة لفض المنازعات وتعزيز شفافية السوق العقاري المصري محلياً وإقليمياً.
ودعا النائب محمود طاهر، الحكومة إلى ضرورة الربط بين مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، وفكرة إنشاء "كيان/ هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، استكمالاً للرؤية الشاملة والمناقشات القيمة التي سبق وطرحتها ودعمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأوضح "طاهر" أن اتحاد المطورين يمثل المظلة المهنية والتنظيمية للفاعلين في القطاع، بينما يأتي دور "الكيان التنظيمي للسوق" ليكون الجهة المنظمة، لتضمن التوازن والرقابة الحاكمة للقطاع العقاري بأكمله.
وأعرب النائب محمود طاهر عن استعداد لجنة الإسكان بمجلس النواب للتعاون الكامل مع الحكومة فور إحالة مشروع القانون للبرلمان، للخروج بتشريع متكامل يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
