EN
أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير الصناعة رقم 171 لسنة 2026 بشأن تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية يمثل تطورا إيجابيا في منظومة دعم الاستثمار الصناعي.
وأوضح في تصريحات خاصة أن التعديلات الجديدة تعكس حرص الدولة على توفير بيئة أكثر مرونة أمام المستثمرين الجادين، مع الحفاظ على حقوقها في إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
وأوضح سلطان أن منح مزيد من التسهيلات أمام أصحاب المشروعات الصناعية يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إزالة بعض المعوقات الإجرائية تمنح المستثمرين قدرة أكبر على استكمال مشروعاتهم وفق ظروف التنفيذ الفعلية.
ربط الاستفادة من التيسيرات
وأشار إلى أن ربط الاستفادة من هذه التيسيرات بمدى الالتزام بالتشغيل وسداد الالتزامات المالية وإثبات الجدية يمثل ضمانة أساسية لتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الصناعية، ومنع تعطيلها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وأضاف أن اعتماد نسب التنفيذ الفعلية كمعيار لتحديد المدد الممنوحة للمشروعات يعزز العدالة بين المستثمرين، حيث يتيح فرصة حقيقية للمشروعات التي تسير في طريق الإنجاز، وفي الوقت نفسه يضمن إعادة توجيه الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات أكثر قدرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
تطوير منظومة التشريعات
وأكد سلطان أن تطوير منظومة التشريعات والإجراءات المنظمة للنشاط الصناعي يعد عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج، لافتًا إلى أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
