EN
جددت طليقة إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، الحديث عن أزمتها الممتدة مع لاعب الأهلي والزمالك السابق، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع "تيك توك"، ردًا على التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا بشأن خلافاته الأسرية مع بناته.
وقالت الزوجة الأولى، إنها تزوجت من إبراهيم سعيد في سن مبكرة، وأنجبت منه ابنتين، مؤكدة أنها انفصلت عنه وهي حامل في ابنتهما الصغرى، موضحة أنها اضطرت بعد الطلاق إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوق ابنتيها بعد عدم التزامه بالنفقة، لكنها لم تتمكن في ذلك الوقت من تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها.
وأضافت أنها تولت تربية ابنتيها بمساعدة والدتها حتى وفاتها في عام 2022، مؤكدة أن وفاة والدتها دفعتها مجددًا لمطالبة إبراهيم سعيد بتحمل مسؤولياته تجاه ابنتيه، إلا أنه – بحسب روايتها – لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دفعها إلى إقامة دعاوى جديدة انتهت بصدور أحكام حبس ضده.
وأكدت أن الأحكام الجديدة جاءت بعد رفضه تنفيذ الالتزامات المالية أو التوصل إلى تسوية، مشيرة إلى أنها حاولت أكثر من مرة إنهاء الأزمة وديًا، وتواصلت مع عدد من أصدقائه وشخصيات رياضية، كما تواصلت مع محاميه من أجل جدولة المستحقات، إلا أن جميع المحاولات – على حد قولها – لم تسفر عن حل.
وشددت على أنها لن تتنازل عن القضايا إلا بعد حصول ابنتيها على كامل حقوقهما القانونية، منتقدة تناول إبراهيم سعيد للأزمة عبر البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الخلاف يتعلق بحقوق ابنتيه وليس مادة لإثارة الجدل أو تحقيق المشاهدات.
وجاءت تصريحات الزوجة الأولى ردًا على الفيديو الذي نشره إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، والذي تحدث فيه عن أزمته الأسرية، مؤكدًا أنه تأثر بمقطع متداول لسيدة تحرض نجلها على سب والده، معتبرًا أن ما شاهده يعكس معاناة يعيشها عدد كبير من الآباء.
وقال إبراهيم سعيد إنه سبق أن قضى أربعة أشهر في الحبس بسبب قضايا نفقة، موضحًا أن بناته لم يوجهن إليه أي إساءات لفظية، لكنه يرى أن الخلافات بين الوالدين تؤثر بشكل كبير على علاقة الأبناء بآبائهم.
وأضاف لاعب منتخب مصر السابق أن أبناءه أقاموا ضده 45 قضية، مؤكدًا في الوقت نفسه التزامه بتنفيذ جميع الأحكام القضائية وسداد النفقات والحقوق المالية المقررة، مشيرًا إلى أن أبناءه حصلوا على مستحقاتهم القانونية كاملة.
وأوضح أنه حاول مرارًا استعادة العلاقة مع أبنائه، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح، مطالبًا بإعادة النظر في بعض قوانين الأحوال الشخصية، بما يحقق توازنًا أكبر بين حقوق الأب والأم ويحافظ على مصلحة الأبناء.
وتستمر الأزمة بين الطرفين وسط تمسك كل منهما بروايته، في حين تبقى حسم الجوانب القانونية المتعلقة بالنفقة وتنفيذ الأحكام من اختصاص القضاء، الذي ينظر في كل قضية وفقًا للمستندات والوقائع المقدمة أمامه.
