نصب وانتحال صفة.. عقوبة القاضي المزيف وشركاه المنتظرة

تتصدر قضية القاضي المزيف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد القبض على شخص انتخل صفة مستشار وتمكن من اعتلاء منصة القضاء وتظاهر بمباشرة أعمال وظيفة قضائية بهدف النصب على المواطنين، وقد تمكن من القيام بهذه العملية بمساعدة ثلاثة أشخاص آخرين من العاملين بالمحكمة حيث سهلوا له إمكانية دخول قاعة المحكمة والمداولات.

تفاصيل واقعة القاضي المزيف

وقالت النيابة العامة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إن المتهم انتحل صفة مستشار، واستعان بثلاثة من موظفي المحكمة لمساعدته على دخول مبنى المحكمة وقاعات الجلسات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وأضافت النيابة أن المتهم قدّم مبالغ مالية للموظفين الثلاثة مقابل تمكينه من الدخول، وأنه استخدم قاعات المحكمة والتصوير داخلها وارتداء وشاح قضائي لإضفاء مظهر يوحي بامتلاكه صفة رسمية، وقد استغل ذلك في إقناع ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات ومصالح تخصهم.

عقوبة القاضي المزيف

 وبعد القبض على القاضي المزيف الذي انتحل شخصية مستشار، ومعاونيه الثلاثة، ما العقوبة الذي تنتظرهم وفقاً للقانون؟

- انتحال صفة وتداخل في وظيفة عمومية

طبقاً للمادة (155) من قانون العقوبات، فإن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية (ملكية أو عسكرية) أو أجرى عملاً من أعمالها من غير أن يكون له صفة رسمية أو إذن من الحكومة، يعاقب بالحبس.

ارتداء زي رسمي وتزوير علامات رسمية:

 تنص المادة (156) على العقاب بالسجن لكل من لبس علانية كسوة رسمية بغير حق أو حمل أوسمة أو شارات لوظيفة لا يستحقها، وذلك لإيهام المواطنين بصفته القضائية.

- النصب والاحتيال

وظف المتهم صفته المزيفة للاستيلاء على أموال المواطنين وإيهامهم بالقدرة على حل مشكلاتهم القضائية، وهي الجريمة المؤثمة بالمادة (336) من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

الموقف القانوني للموظفين الثلاثة (المسهلين)

- الاشتراك بطريق المساعدة والتسهيل

تنص المادة (40) والمادة (41) من قانون العقوبات على أن من ساعد المتهم في الأعمال التجهيزية أو المسهلة لارتكاب الجريمة مع علمه بها، يعد شريكاً فيها ويستحق ذات عقوبة الفاعل الأصلي.

- الإضرار العمدي بمصلحة جهة العمل

يواجه الموظفون اتهامات تندرج تحت "جرائم العدوان على المال العام والوظيفة العامة"، لإخلالهم بواجبات وظيفتهم بما يضر بهيبة ومصلحة وزارة العدل.

- عقوبات إدارية تبعية

إلى جانب العقوبة الجنائية (السجن أو الحبس):

يواجه الموظفون حتمية "العزل من الوظيفة العمومية" وفقاً لقانون الخدمة المدنية، لارتكابهم جريمة مخلة بالشرف والأمانة أثناء تأدية وظيفتهم.