المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: حماس أعادت ترسيخ نفوذها الإدراي والاقتصادي في غزة

حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المستوى السياسي من أن حركة حماس نجحت في إعادة ترسيخ حضورها في قطاع غزة مستفيدة من فترة وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الحركة استعادت جزءاً كبيراً من منظومة الحكم والإدارة داخل "الخط الأصفر".

عودة شبه كاملة للوزارات والبلديات

وبحسب تقييم أمني نشرته القناة 12 العبرية، استأنفت معظم مؤسسات السلطة نشاطها داخل القطاع، فقد عادت 15 وزارة من أصل 17 إلى العمل بشكل كامل، كما استعادت 14 بلدية من أصل 25 تديرها الحركة عملها الطبيعي، في المقابل، بقيت البلديات الواقعة خارج "الخط الأصفر" خارج نطاق الاستئناف.

تعزيز السيطرة على الاقتصاد والمنظمات المدنية

أشار التقييم إلى أن الحركة تعمل على توسيع قبضتها على المنظمات المدنية والاقتصاد المحلي عبر فرض آليات تحكم مباشرة، تشمل: تسجيل الشاحنات وفحصها وفرض ضرائب عليها.فرض رسوم تتراوح بين 15% و30% على التجار، والتحكم في الأسواق وإلزام التجار ببيع السلع ذات العرض المحدود بأسعار محددة، بما يضمن للحركة هامش ربح ثابت.

وأوضح التقييم أن حماس تعتمد أيضاً على أنشطة التهريب لتلبية احتياجات جناحها العسكري وإدخال بضائع محظورة، إلى جانب تحصيل إيجارات الأسواق وتجديد تراخيص العمل وتشغيل الأكشاك كمصدر للإيرادات التجارية.

 استعادة السيطرة تمنح الحركة شرعية شعبية

وقدمت المؤسسة الأمنية خلال الأيام الماضية سلسلة وثائق للمستوى السياسي تؤكد نجاح حماس في إعادة بناء منظومة الحكم تحت مظلة وقف إطلاق النار.
وجاء في التقييم: "استعادة السيطرة على النظام العام وتعزيز قدرات الحكم تمنحان حماس فرصة لترسيخ مكانتها أمام الجمهور وتثبيت نفوذها البلدي عبر تقوية الأذرع المدنية التابعة لها".

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار في المؤسسة الدفاعية قولهم إن الحركة تمارس خداعاً منظماً، إذ تُظهر تعاوناً بهدف التفكك بينما تعمل فعلياً على إعادة ترتيب صفوفها وتثبيت حضورها في مختلف التشكيلات.
وأضافوا: "هناك حاجة إلى تحول سياسي يقود إلى تغيير عملي، لأن الوضع الحالي يمنح طرفاً واحداً فقط مكاسب واضحة".