EN
يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة مع اقتراب سبتمبر المقبل، حيث يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، في إطار خطة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والانتقال تدريجيًا من النظام القديم إلى علاقة إيجارية جديدة خلال مدد انتقالية حددها القانون.
وتُحتسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية المستحقة بعد تحديدها وفقًا للقواعد التي نص عليها التشريع، على أن تتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية، بما يجعل القيمة الإيجارية مرشحة للارتفاع بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة.
3 شرائح تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
ووضع القانون قواعد مختلفة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بحسب تصنيف المنطقة إلى ثلاث فئات رئيسية.
وتبلغ القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، بينما تصل في المناطق المتوسطة إلى 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.
أما المناطق المتميزة، فتحدد القيمة الإيجارية فيها بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
وتُستكمل فروق القيمة الإيجارية المستحقة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف، وفق القواعد والضوابط التي حددها القانون.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
وحدد التشريع مددًا انتقالية مختلفة بحسب طبيعة الوحدة، إذ تستمر عقود إيجار الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.
حالات للإخلاء قبل انتهاء المدة
كما حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، من بينها غلق الوحدة وتركها دون مبرر وفقًا للضوابط القانونية، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وفي المقابل، أتاح القانون للمستأجرين المخاطبين بأحكامه إمكانية الاستفادة من الوحدات البديلة التي توفرها الدولة، وذلك وفق القواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.
زيادة سنوية تمهّد لنهاية الإيجار القديم
ومع بدء تطبيق الزيادة الدورية، تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة تقوم على رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية، بالتوازي مع استمرار الإجراءات الخاصة بتوفير البدائل للمستحقين، وصولًا إلى انتهاء المدد التي حددها القانون وبدء مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
