EN
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المواد النووية الموجودة في سوريا ستبقى في عهدة الدولة السورية، على أن تتم إدارتها ومتابعتها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار التزام دمشق بالتعاون والشفافية مع المنظمة الدولية في الملفات النووية.
ويأتي هذا الموقف في سياق مسار جديد للعلاقات بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد استئناف الاتصالات الرسمية بين الجانبين بشأن الأنشطة والمنشآت النووية السورية السابقة.
وكانت دمشق وافقت على منح مفتشي الوكالة وصولًا فوريًا وغير مقيد إلى المواقع المرتبطة بالملف النووي، بما يسمح للوكالة بالتحقق من طبيعة الأنشطة السابقة وتوضيح المسائل العالقة.
وفي يونيو 2025، التقى الشيباني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في دمشق، ووقع معه مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات أمن الغذاء ومكافحة السرطان، ضمن برامج الوكالة للاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.
كما بحث الجانبان إمكانية توسيع التعاون ليشمل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك الطب والزراعة وإدارة المياه، في وقت أكدت فيه الوكالة استعدادها لدعم سوريا بالمعدات الطبية والتدريب وتطوير خدمات العلاج الإشعاعي.
وتعزز هذا المسار خلال زيارة غروسي إلى دمشق في يوليو 2026، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع والشيباني، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون بين سوريا والوكالة في المجالات ذات الصلة. وأفادت الرئاسة السورية بأن اللقاء جرى بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة.
ويكتسب ملف المواد النووية أهمية خاصة في ضوء تاريخ البرنامج النووي السوري والتحقيقات الدولية المتعلقة بمنشآت سابقة، بينها موقع دير الزور الذي استهدفته إسرائيل عام 2007، والذي قالت الوكالة الدولية إنها تسعى إلى توضيح ملابساته.
ويعكس تأكيد بقاء المواد تحت إشراف الوكالة توجه دمشق نحو تعزيز الرقابة الدولية والالتزام بضوابط عدم الانتشار النووي، مع التأكيد على حصر أي نشاط نووي مستقبلي في الأغراض السلمية.
