EN
في واقعة أثارت استغراب الجميع، وجدت ياسمين س، موظفة بإحدى شركات الأدوية بمحافظة سوهاج، نفسها طرفًا في قرض لم تتقدم للحصول عليه، بعدما اكتشفت تسجيل اسمها كضامنة لأحد الأشخاص لدى إحدى جمعيات القروض، بمبلغ وصل في البداية إلى 150 ألف جنيه، رغم تأكيدها أنها لم توقع على أي أوراق أو مستندات تخص هذا القرض.
وقالت ياسمين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها فوجئت بوجود بياناتها ضمن أوراق الجمعية، لتبدأ رحلة البحث عن حقيقة ما حدث، خاصة أنها لم تتعامل مع الجمعية من قبل ولم تذهب إلى مقرها للتوقيع على أي مستندات.
ماذا حدث؟
وأضافت أن المفاجأة الأكبر تمثلت في اكتشافها أن بطاقة الرقم القومي الموجودة ضمن بيانات الجمعية ليست هي البطاقة التي تستخدمها حاليًا، موضحة أنها قامت بتحديث بيانات بطاقتها مؤخرًا، وهو ما زاد من علامات الاستفهام حول كيفية استخدام بياناتها في الواقعة.
وأشارت إلى أنها عندما استفسرت من موظفي الجمعية عن حضورها سابقًا إلى مقر الفرع، أكدوا لها أنهم لم يروها من قبل، موضحين أن مدير الفرع هو من وجههم للتواصل معها.
وبحسب رواية ياسمين، فقد واجهت مدير الفرع بما حدث، إلا أنه نفى علمه بحضورها إلى الجمعية، كما رفض اطلاعها على الأوراق أو التوقيعات التي تثبت صلتها بالقرض، قبل أن يخبرها بمعلومة أخرى زادت من صدمتها، وهي وجود حساب بريدي باسمها.
وتوجهت ياسمين إلى مكتب البريد للتأكد من الأمر، لتكتشف وجود حساب بالفعل مسجل باسمها، لتبدأ الجهات المختصة في البريد إجراءات الفحص والتحقيق، مع وقف التعاملات على الحساب لحين الانتهاء من مراجعة الواقعة.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ فوجئت بحضور ممثلين عن الجمعية إلى منزلها، ومطالبتها بسداد قيمة القرض باعتبارها ضامنة له، حيث أبلغوها في البداية بأن المبلغ المستحق 150 ألف جنيه، قبل أن يتضح أن القيمة الفعلية للقرض تبلغ 125 ألف جنيه.
وأكدت ياسمين أنها حررت محضرًا رسميًا بالواقعة، مطالبة بكشف كيفية استخدام بياناتها في إجراءات القرض وفتح الحساب البريدي دون علمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار الأمر.
