EN
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالقطاع العقاري، خاصة ما يتعلق بحماية أموال المواطنين، وضمان احترام التعاقدات، والتزام شركات التطوير العقاري بمواعيد التسليم وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، بما يعزز الثقة في السوق ويحمي مدخرات الأسر المصرية.
التطوير العقاري
وأكد " الصالحي " أن التوجيهات الرئاسية بشأن القطاع العقاري تستحق كل الإشادة، لما تحمله من رسالة واضحة بأن حماية المواطن والحفاظ على مدخراته يجب أن تكون في مقدمة أولويات العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن السوق العقارية تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وترتبط بها قطاعات واسعة من الصناعة والتشييد والنقل والخدمات وفرص العمل.
وقال: إن احترام العقود والالتزام بمواعيد التسليم لا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما مجرد إجراءات قانونية، وإنما باعتبارهما أساسًا لاستقرار السوق واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا ضرورة الانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى وضع آليات استباقية تمنع التعثر وتحمي حقوق المشترين.
5 تساؤلات للنواب
وطرح عضو مجلس النواب 5 تساؤلات جديدة وغير تقليدية أمام الحكومة وهى:
أولًا: هل تدرس الحكومة إنشاء منصة رقمية موحدة للمشروعات العقارية توضح موقف كل مشروع من التراخيص ونسب التنفيذ والمرافق ومواعيد التسليم، بما يسمح للمواطن باتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات موثقة؟
ثانيًا: ما مدى إمكانية تطبيق تصنيف ائتماني وفني للمطورين العقاريين وفق سجلهم في التسليم وجودة التنفيذ والالتزام بالتعاقدات، وإتاحته للمواطنين قبل التعاقد؟
ثالثًا: هل يمكن إنشاء نظام إنذار مبكر للمشروعات المتعثرة يرصد انخفاض معدلات التنفيذ أو تأخر المرافق، مع التدخل الحكومي المبكر قبل تفاقم الأزمة؟
رابعًا: ما خطة الحكومة لضمان عدم إعلان أو طرح مشروعات جديدة من جانب الشركات المتعثرة إلا بعد معالجة أوضاع المشروعات القائمة وحماية حقوق الحاجزين؟
خامسًا: هل تدرس الحكومة إنشاء آلية ضمان أو حساب حماية لمدفوعات الحاجزين في المشروعات الكبرى، تضمن توجيه أموال العملاء إلى مراحل التنفيذ الفعلية؟.
وأكد " الصالحي " أن التنفيذ الجاد للتكليفات الرئاسية سيحقق مكاسب متعددة، في مقدمتها حماية مدخرات المواطنين، ورفع كفاءة السوق العقارية، والحد من النزاعات، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الثقة في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
