قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

باركليز يتوقع رفع الفائدة الأمريكية مرتين خلال 2026 بعد تصريحات متشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي

بنك باركليز
بنك باركليز

عدلت مجموعة بنك "باركليز" المصرفية العالمية توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية، مرجحا أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، يعقبها رفع مماثل في ديسمبر، وذلك في أعقاب تصريحات وصفت بالمتشددة لرئيس المجلس كيفن وارش بشأن مخاطر التضخم.

وكان "باركليز" يتوقع في السابق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، قبل أن يعيد تقييم توقعاته عقب كلمة وارش في الندوة السنوية للبنوك المركزية في جاكسون هول.

وقال وارش إن صناع السياسة النقدية "سيكون أمامهم عمل يتعين القيام به" إذا لم تتوافر لديهم الثقة في عودة التضخم نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في أقوى إشارة منه حتى الآن إلى احتمال الحاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا، وأن الأوضاع المالية ليست مقيدة بالقدر الكافي، في الوقت الذي تتسق فيه أوضاع سوق العمل مع مستويات التوظيف الكامل، بما يعكس استمرار أولوية استقرار الأسعار بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي.

ووصف "باركليز" تصريحات وارش بأنها "متشددة بصورة ملحوظة"، معتبرا أنها تقدم مبررات ضمنية لمواصلة تشديد السياسة النقدية، رغم استمرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تجنب تقديم توجيهات صريحة بشأن القرارات المستقبلية لأسعار الفائدة.

وأضاف البنك أن قراءات التضخم الشهرية قد تأتي أقل بكثير من المؤشرات طويلة الأجل التي ركز عليها وارش، إلا أن تأثيرات سنة الأساس غير المواتية قد تحد من إحراز تقدم في تلك المؤشرات حتى نهاية العام.

وتفاعلت الأسواق مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي برفع رهاناتها على تشديد السياسة النقدية، إذ أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية "CME" تسعير الأسواق لاحتمال يبلغ نحو 60.4% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليا إلى قرار السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره في 16 سبتمبر، بحثا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم وأداء سوق العمل.