EN
دخلت الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي ضد إيران، مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على بنك آخر على خلفية تعاونه مع طهران، في خطوة قد تتم خلال الأسبوع الجاري. ويأتي التحرك ضمن استراتيجية أميركية تستهدف تضييق الخناق على الشبكات المالية التي تساعد إيران على الوصول إلى الأموال والنظام المالي العالمي.
وقال بيسنت إن وزارة الخزانة تتجه إلى فرض عقوبات ثانوية بصورة دورية، مع تركيز أولي على المؤسسات المصرفية، محذرًا البنوك من التعامل مع الأموال الإيرانية أو تقديم خدمات تساعد الحكومة الإيرانية. وتشير هذه السياسة إلى رغبة واشنطن في استخدام النفوذ المالي الأميركي للضغط ليس فقط على المؤسسات الإيرانية، وإنما أيضًا على البنوك الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.
وفي السياق ذاته، كشف بيسنت عن إجراء واشنطن مناقشات خاصة مع الصين بشأن التعاملات المرتبطة بإيران.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، نظرًا إلى الدور الاقتصادي الصيني الكبير في شراء النفط الإيراني، بينما تحاول الإدارة الأميركية ممارسة ضغوط على الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع طهران.
ويعكس التصعيد الأمريكي محاولة لرفع تكلفة التعامل الاقتصادي مع إيران، خصوصًا عبر تهديد البنوك الأجنبية بإمكانية فقدان الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.
ومن المتوقع أن تظل الصين إحدى أبرز نقاط الاختبار أمام هذه السياسة، في ظل المصالح التجارية والطاقة التي تربطها بإيران.
