أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أهمية التوسع في الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح “ مسعود” في تصريح لـ “ صدى البلد ” أن تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للوظائف المطلوبة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم خطط الدولة للتنمية وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
تحديث برامج التدريب
وشدد عضو النواب على ضرورة مواصلة تحديث برامج التدريب لتشمل المهارات التكنولوجية والرقمية والمهن الجديدة التي يفرضها التطور المستمر في سوق العمل.
تجدر الاشارة إلى أن بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، ودعم سياسات التشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد حسن رداد وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة .



