العربى: تكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق التنمية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لبناء الثقة بين المواطن والحكومة.
وكشف وزير التخطيط، فى تصريحات له، عن أنه تم ولأول مرة تخصيص 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل صرف مليار جنيه وبنهاية ديسمبر الحالى سيتم صرف 2 مليار جنيه، خاصة بعد الموافقة على الصرف من خلال بنك الاستثمار القومى.
وقال إن جملة الاستثمارات المتوفرة فعليا لتنشيط الاقتصاد تبلغ 10 مليارات جنيه، والمتاح للصرف فعليا يبلغ 7 مليارات جنيه، تم سحبها بالفعل وتوجيهها لأغراض التنمية المختلفة.
وأضاف وزير التخطيط أن الخطة الجديدة - والتى يتم وضعها حاليا خلال الثلاث سنوات المقبلة وسيتم الانتهاء من إعدادها فى مارس المقبل – سيتم وضعها بأكملها على البوابة الجغرافية اعتبارا من العام المالى الأول لها 2013-2014، موضحة جميع الاستثمارات المتوفرة للمشروعات والتوزيعات المكانية لها ومواعيد انتهاء المشروعات.
وأكد أن الإصدار التجريبى للمرحلة الأولى من البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية والتى أطلقتها الوزراة اليوم، الأحد، تمثل نحو ثلث الاستثمارات، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء نظام مستدام لضمان وصول جهود التنمية للمناطق المستحقة وتجنب تضارب تكرارها.
وأشار إلى أنه سيتم عمل استمارة تقييم للمواطن لمعرفة درجة رضاه عن المشروع، وأكد أن البوابة ستكون مؤشرا لمعرفة احتياجات وأولويات المواطن والمنطقة الموجود فيها، وذلك لرفع كفاءة الاستثمار والمجتمع.
وقال العربي إن المبادرة ستساعد فى تنفيذ 100% من مشروعات الخطة والاستثمارات الحكومية والعامة ورفع كفاءة الإنفاق بحيث يكون للتنفيذ مردود إيجابي واضح.
وأوضح وزير التخطيط أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعظيما لقيم ومبادئ الشفافية فيما يتعلق ببرامج الحكومة وخطط تنفيذ المشروعات المختلفة، التى يجرى تنفيذها بأموال الشعب، مشيرا إلى أن مبادرة "من حقك تعرف" تأتى فى إطار أن المواطن من حقه أن يعرف كيف يتم صرف نقوده وفى أى مجال ومعدلات التنفيذ.