EN
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،و الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني وزير التربية والتعليم انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الزراعية المشتركة بالزقازيق، في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، للاطمئنان على انتظام الطلاب والطالبات داخل الفصول، ومتابعة سير الدراسة بمختلف أقسام وتخصصات المدرسة.
تفقدا المحافظ ونائب وزير التربية والتعليم عددًا من الفصول الدراسية وقسم الألبان والصناعات الغذائية للتعرف على طبيعة الدراسة العملية والتخصصية التي تقدمها المدرسة، ومتابعة انتظام الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي.
كما وجه محافظ الشرقية محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، بمتابعة والإشراف على قسم الألبان والصناعات الغذائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية، وإجراء أعمال التعقيم اللازمة للمعدات والأدوات المستخدمة، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، وضمان توفير بيئة آمنة أثناء تنفيذ التدريبات العملية.
ومن جانبه، أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم يتشكيل لجان متابعه دورية للمرور الميداني على المدارس، للوقوف على انتظام العملية التعليمية، والتأكد من توافر كافة عوامل الأمن والسلامة والانضباط، وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير الدراسة أولًا بأول، لافتاً إلى أن مدارس التعليم الفني بالمحافظة استقبلت هذا العام نحو ٦٠ ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي الفني بنظامي العام والخدمات، بمختلف نوعيات التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري.
أكد محافظ الشرقية، أن التعليم الفني يمثل أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التدريب العملي والتطبيقي، بما يسهم في إكساب الطلاب المهارات والخبرات اللازمة، ورفع قدرتهم على المنافسة والالتحاق بفرص العمل، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو ربط التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
بينما أكد نائب وزير التربية والتعليم أهمية تطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بمستوى التدريب العملي، من خلال توفير تدريبات تطبيقية متقدمة تتيح للطلاب اكتساب المهارات والخبرات اللازمة، بما يسهم في تأهيل خريجين يمتلكون الكفاءة والقدرة على الاندماج في سوق العمل، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
