الدولار يحافظ على مكاسبه قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

 حافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، متداولا قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع أمام عدد من العملات الرئيسية، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات المتعاملين بأن يمثل القرار بداية لسلسلة من الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الدولار بالتوازي مع عوائد السندات خلال الأسبوع الجاري، وسجل أكبر مكاسبه أمام الين والدولار النيوزيلندي، الذي تراجع خلال التعاملات الآسيوية إلى أدنى مستوى في شهرين عند 0.5737 دولار، بينما هبط الين إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 155.43 ين للدولار.

وقالت كارول كونج محللة استراتيجيات العملات لدى كومنولث بنك أوف أستراليا في سيدني: «تسعر الأسواق حاليا احتمالا يبلغ نحو 90% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعني أن الدولار قد يحصل على دفعة محدودة إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة».

وأضافت أن هناك احتمالا محدودا لتراجع الدولار إذا رفع الفيدرالي الفائدة، لكن رئيسه كيفن وارش قلل خلال المؤتمر الصحفي من احتمالات إجراء زيادات إضافية. وفي المقابل، توقعت أن يتراجع الدولار بأكثر من 1% إذا قرر الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة.

وسجل اليورو 1.1545 دولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في شهر، البالغ 1.1523 دولار، والذي سجله أمس الأول الإثنين. كما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3478 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1.3464 دولار الذي سجله في بداية الأسبوع؛ ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الخميس.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7129 دولار.

ولم تشهد أسواق العملات تحركات كبيرة رغم ارتفاع عوائد السندات الحكومية العالمية بشكل متزامن خلال الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى تحرك السندات السيادية في الاتجاه نفسه، دون تغيرات كبيرة في الفوارق النسبية بين عوائد الدول.

لكن الدولار اكتسب زخما خلال الجلسات الأخيرة، مع تنامي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي، رغم اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش بهدف خفض أسعار الفائدة، سيضطر إلى رفعها عدة مرات لإثبات التزامه بكبح التضخم الذي تفاقم بفعل الحرب مع إيران والارتفاع الناتج في أسعار الطاقة.

وتتركز الاستثناءات من الاستقرار النسبي في أسواق العملات بشكل رئيسي في آسيا، حيث يتوقع أن يكون قرار الاحتياطي الفيدرالي عاملا مؤثرا أيضا في تحركات الين.

ويشهد الين حاليا أقوى موجة تعاف له منذ أشهر، مدعوما بتغير توقعات الأسواق نحو تشديد أكبر للسياسة النقدية اليابانية، والتدخل المشترك من اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات، إلى جانب التكهنات بشأن إعادة المستثمرين اليابانيين جزءا من رؤوس أموالهم إلى البلاد.

وتشير بيانات إل إس إي جي إلى أن المتعاملين يرون احتمالا يبلغ 80% لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الجمعة، بينما تسعر الأسواق زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية يناير.

وقال ديفيد إيه. ماير، الاقتصادي لدى جوليوس باير، في مذكرة بحثية: «سيظل مسار الين يعتمد بدرجة كبيرة على فروق أسعار الفائدة».

وأضاف أن البنك عدل مؤخرا توقعاته لسعر الدولار مقابل الين إلى 155 ينا للدولار، مشيرا إلى بعض الشكوك بشأن قدرة البنك المركزي الياباني في نهاية المطاف على مواكبة وتيرة التشديد النقدي التي تسعرها الأسواق حاليا.

وأوضح أن «العديد من أوجه عدم اليقين لا تزال قائمة، من بينها التفضيل السياسي لأسعار الفائدة المنخفضة في ظل استمرار التوسع المالي».

ومن بين العملات الآسيوية البارزة أيضا الوون الكوري الجنوبي، الذي ارتفع بأكثر من 15% أمام الدولار منذ نهاية يونيو، مدعوما بموجة من إعادة رؤوس الأموال إلى البلاد والأرباح التي حققتها شركات كبرى في قطاع صناعة الرقائق، إلى جانب اليوان الصيني الذي حافظ على قوته.

وفقدت موجة صعود اليوان، التي استمرت لفترة طويلة، بعض زخمها قرب مستوى 6.71 يوان للدولار، لكن العملة لا تزال محتفظة بمكاسبها رغم اتساع الفارق بين انخفاض عوائد السندات الصينية وأسعار الفائدة في الاقتصادات الأخرى.