EN
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي أمرًا يقيّد قدرة مسؤولي الهجرة على تنفيذ اعتقالات مدنية دون مذكرات قضائية في جنوب كاليفورنيا، مشترطًا أن يحدد المسؤولون وجود احتمال لهروب الشخص قبل توقيفه.
وينطبق القرار على المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، التي تضم مقاطعات لوس أنجلوس وأورانج وريفرسايد وسان برناردينو وفينتورا وسانتا باربرا وسان لويس أوبيسبو.
وقالت القاضية مامي إيوسي-منساه فريمبونغ، في أمر قضائي أولي صدر في 2 سبتمبر وكُشف عنه الأربعاء، إن على الحكومة تقييم مجمل الظروف المعروفة للمسؤول عند تحديد ما إذا كان الشخص معرضًا للهرب قبل تنفيذ اعتقال يتعلق بالهجرة من دون مذكرة قضائية.
كما ألزمت القاضية الحكومة بتوثيق «السبب المحتمل» الذي يستند إليه الاعتقال قبل الحصول على مذكرة، مؤكدة أن مجرد وجود شخص في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية لا يكفي وحده لتبرير اعتقاله دون مذكرة.
ورفضت فريمبونغ طلب الحكومة تعليق تنفيذ القرار أو تأجيله لإتاحة المجال أمام الاستئناف.
وجاء القرار في إطار دعوى رفعتها منظمات حقوقية ومدافعة عن المهاجرين في لوس أنجلوس، بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا ومنظمة «بابليك كاونسل»، وسط تصاعد عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في المنطقة.
وكان المدعون قد طالبوا أيضًا بمنع الدوريات المتنقلة من توقيف الأشخاص أو اعتقالهم استنادًا فقط إلى العرق أو اللغة أو المهنة، إلى جانب حماية حق المحتجزين في الحصول على استشارة قانونية.
واستندت القاضية في قرارها إلى ما وصفته بـ«وفرة من الأدلة الموثقة»، بما في ذلك توجيهات حكومية وتقارير اعتقال وإفادات مسؤولين ومقاطع مصورة، قالت إنها تشير إلى أن تقييم خطر الهروب كان في بعض الحالات يستند فقط إلى الوضع القانوني للشخص أو لم يكن يُجرى أصلًا.
وفي إحدى الحالات التي تناولها القرار، قالت الحكومة إن شخصًا كان «يهرب» من مسؤولي الهجرة قبل استجوابه، لكن مقطع فيديو أظهره وهو يسير بشكل طبيعي ويستخدم هاتفه لإرسال رسائل نصية قبل بدء استجوابه، بحسب القاضية.
في المقابل، قال محامٍ حكومي إنه لا يوجد متطلب قانوني يفرض على المسؤولين توثيق تقييم خطر الهروب، مشيرًا إلى أن القرار يمكن اتخاذه بشكل فوري في موقع الاعتقال.
وتأتي هذه الخطوة بعد أوامر قضائية مماثلة أصدرها قضاة فيدراليون في ولايات ومناطق أمريكية أخرى للحد من بعض ممارسات الاعتقال دون مذكرات.
وقالت محامية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا مايرا جواشين إن القرار من شأنه أن يضع حدًا لما وصفته بمئات حالات الاعتقال غير القانونية في أنحاء جنوب كاليفورنيا، مؤكدة أن منظمات حقوقية ستراقب مدى التزام الحكومة بالأمر القضائي.
