دعا الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إلى تشكيل «لجنة إنقاذ وطني» من الخبراء، تكون مهمتها دراسة الوضع الاقتصادي ووضع حلول وآليات واضحة تُعرض على متخذي القرار.
وأوضح الشريف أن حديثه يتركز حاليًا على الجانب الاقتصادي، مؤكدًا أن اللجنة المقترحة يجب أن تضم خبراء متخصصين، وألا تكون مجرد لجنة استشارية تضم رجال أعمال أو أصحاب مصالح.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة المقترحة يجب ألا يتقاضوا بدلات، وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة في البنوك، وأن تكون مهمتهم وضع «الروشتة» الاقتصادية وعرضها على متخذ القرار، سواء كان رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية.
وأكد أن اللجنة يجب أن تكون لها صلاحيات واضحة وآليات لتفعيل ما تضعه من مقترحات، مشيرًا إلى أن تشكيلها يمكن أن يتم من خلال رئيس الجمهورية، بالاستعانة بالبيانات والأسماء المتاحة لدى أجهزة الدولة.
وانتقد الشريف الاكتفاء بعقد المؤتمرات والحوارات الاقتصادية واللجان الاستشارية، قائلًا إن «حوارات في حوارات» وأوراقًا تُعد في النهاية ثم لا يتم تفعيلها بالشكل المطلوب.
وشدد على أن ما يطرحه لا يتعلق بتشكيل لجنة استشارية جديدة، وإنما «لجنة إنقاذ وطني» متخصصة في الملف الاقتصادي، تضم مجموعة من الخبراء القادرين على تقديم حلول عملية لمتخذي القرار.

