منتجو النحاس في الهند يطالبون بخفض الضرائب المحلية مع ارتفاع الأسعار العالمية

طالب منتجو النحاس في الهند، الحكومة، بالحصول على إعفاء ضريبي محلي، مؤكدين أن أسعار المعادن القياسية تضغط على رأس المال العامل وتفرض قيودا مالية على مختلف مراحل سلسلة التوريد وتستنزف السيولة.

وقال رئيس جمعية منتجي النحاس الأوليين في الهند روهيت باثاك، وفق وسائل إعلام محلية، إن الجمعية تجري محادثات مع الحكومة لخفض ضريبة السلع والخدمات المفروضة على مجموعة من منتجات النحاس من 18% إلى 5%.

وأضاف أن خفض الضريبة قد يتيح تحرير ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من رأس المال المجمد حاليا في مدفوعات الضرائب.

وتتزامن هذه المطالب مع تسجيل أسعار النحاس سلسلة من المستويات القياسية خلال العام الجاري، متجاوزة 14,700 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن هذا الشهر، ما يزيد ضغوط التكلفة على المنتجين في الهند، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من النحاس.

وبحسب باثاك، فإن المنتجين الأوليين الذين يشترون المركزات للمعالجة، والمصنعين في المراحل اللاحقة الذين يشترون المنتجات النحاسية، يتحملون العبء الضريبي مقدمًا، ولذلك تُترجم الأسعار المرتفعة إلى مبالغ أكبر من رأس المال العامل المحتجز في الضريبة. وتقع شركات مثل «هندالكو إندستريز» ضمن الأكثر تأثرا بهذا الضغط.

يذكر أن عريضة تم رفعها إلى مجلس ضريبة السلع والخدمات الهندي في 22 سبتمبر الجاري بمشاركة بورصة المعادن الهندية وشركات منها هندالكو وفيدانتا وكوتش كوبر وهندوستان كوبر.

وأشارت العريضة إلى الأموال المحتجزة بسبب دورة معالجة وتحويل طويلة تمتد من أربعة إلى خمسة أشهر، وأن المنتجين التزموا بإنفاق رأسمالي قدره 440 مليار روبية حتى عام 2030.

ويتفاقم الأمر لأن الهند ازداد اعتمادها على الواردات منذ إغلاق مصهر «ستيرلايت» التابع لفيدانتا عام 2018، وهي ثاني أكبر مستورد للنحاس المكرر عالميًا، وقد تستورد ما بين 91% و97% من مركّزاتها بحلول 2047 وفق تقديرات حكومية.

كما دفعت الأسعار المتصاعدة للنحاس مصنعي وتجار الكابلات في الهند إلى خفض مخزوناتهم بصورة حادة، مع تزايد كلفة التخزين. وقال باثاك “إن المخزونات باتت تقاس الآن بالأيام لا بالأسابيع كما كان يحدث من قبل”.