EN
في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية السكنية وتوفير وحدات جاهزة للراغبين في الحصول على مسكن دون تحمل أعباء مالية كبيرة مقدمًا، طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين، ولا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة وحديثي الزواج.
وكشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد شهد اهتمامًا كبيرًا منذ فتح باب التقديم، في ظل زيادة فرص العمل وتنوع الأنشطة الاقتصادية في المدن الجديدة، بما يعزز الإقبال على السكن بها.
تخصيص 5% لذوي الاحتياجات الخاصة
وأوضحت مي عبدالحميد أن المرحلة الأولى من الإعلان خُصصت لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جرى شراء أكثر من 3 آلاف كراسة شروط، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي الطرح، في حين خصص الصندوق نسبة 5% من الوحدات لهذه الفئة.
وأكدت أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 28 أكتوبر، مع التركيز في المرحلة الأولى على حديثي الزواج، بهدف توفير شقق جاهزة للسكن دون الحاجة إلى سداد مقدم مالي كبير، إلى جانب الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة.
الإيجار وفقًا لدخل الأسرة
وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق، فإن القيمة الإيجارية المحددة في كراسة الشروط تستند إلى القيمة السوقية للإيجارات في كل منطقة، مع وضع حد أقصى لدخل الزوج والزوجة يبلغ 16 ألف جنيه شهريًا.
ويتحمل المستفيد ربع دخله فقط كقيمة للإيجار، بحد أدنى يبلغ 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة و6 آلاف جنيه في المحافظات، وفقًا للضوابط المعلنة.
وضربت مي عبدالحميد مثالًا توضيحيًا، بأنه إذا بلغ إجمالي دخل الزوج والزوجة 10 آلاف جنيه شهريًا، فإن قيمة الإيجار التي يتحملانها تصل إلى 2500 جنيه فقط، حتى إذا كانت القيمة الإيجارية الفعلية للوحدة 4 آلاف جنيه، على أن تتحمل الدولة فارق الـ1500 جنيه باعتباره دعمًا نقديًا غير مسترد.
أكثر من 1.7 مليون وحدة منذ 2014
ويأتي الطرح الجديد ضمن برنامج أوسع لصندوق الإسكان الاجتماعي، الذي يعمل منذ عام 2014 على تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، حيث تجاوز إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها مليونًا و700 ألف وحدة سكنية.
وشهد برنامج «سكن لكل المصريين» إقبالًا واسعًا، إذ تجاوز عدد الأسر التي تسلمت وحداتها وعقودها السكنية 740 ألف أسرة، فيما يستعد الصندوق خلال الفترة المقبلة لطرح مناطق ووحدات جديدة بأعداد أكبر.
التمويل العقاري ودعم سعر الفائدة
وتعتمد منظومة الإسكان الاجتماعي بصورة أساسية على التمويل العقاري، بما يسمح للمواطنين بسداد قيمة الوحدة على فترات زمنية طويلة، بالتوازي مع أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة.
ويشمل الدعم دعم سعر الفائدة، وتكلفة الأرض والمرافق، فضلًا عن الدعم النقدي الذي يتم خصمه من ثمن الوحدة لصالح المستفيدين، بما يساهم في تخفيف التكلفة النهائية للحصول على المسكن.
شركات التطوير العقاري تدخل على خط التنفيذ
ومع تزايد الطلب على وحدات البرنامج، اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي إلى توسيع نطاق التنفيذ من خلال إشراك شركات التطوير العقاري في توفير وحدات ضمن البرنامج.
وكشفت مي عبدالحميد عن إسناد تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل إلى 19 شركة تطوير عقاري، على أن تبدأ الشركات إجراءات التنفيذ عقب توقيع العقود واستكمال المخططات والقرارات الوزارية اللازمة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الوحدات التي تنفذها الشركات للمواطنين وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج، مع حصول المستفيدين على دعم نقدي مماثل للدعم المقدم للمستفيدين من وحدات الصندوق.
فائدة متناقصة بنسبة 8%
وأوضحت عبدالحميد أن المستفيدين من وحدات المطورين العقاريين سيتمكنون كذلك من الاستفادة من منظومة التمويل العقاري، مع إتاحة التمويل من البنوك بفائدة 8% متناقصة، إلى جانب الدعم النقدي.
ويعكس التوسع في إشراك شركات التطوير العقاري توجهًا لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، في ظل ارتفاع الطلب على برامج الإسكان المدعوم، مع التأكيد على أن معيار الاستفادة الأساسي يظل مرتبطًا بانطباق شروط البرنامج على المواطن، سواء حصل على وحدة ينفذها الصندوق أو وحدة تنفذها إحدى شركات التطوير العقاري.
