EN
بين ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وتفاوت الأسعار من متجر إلى آخر، تظل أسعار السلع الغذائية محل اهتمام المواطنين، خاصةً مع تأثير العمالة والكهرباء والنقل وغيرها من عناصر التكلفة على السعر النهائي للمنتج.
وتلعب المنافسة وتعدد المنافذ دورًا في الحد من الزيادات الكبيرة، ودفع التجار والمصنعين إلى البحث عن آليات للحفاظ على قدرتهم التنافسية.
وكشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أسباب تحرك أسعار بعض السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الزيادات ترتبط بصورة أساسية بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، بينما تحد المنافسة بين المنافذ المختلفة من قدرة أي طرف على رفع الأسعار بصورة كبيرة.
ارتفاع تكاليف التشغيل ينعكس على الأسعار
قال المهندس أسامة الشاهد، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، إن زيادة تكلفة العمالة والكهرباء والنقل وانتقالات الأشخاص والبضائع تمثل أحد العوامل الأساسية المؤثرة في أسعار المنتجات الغذائية.
وأوضح أن هذه الزيادات في عناصر التكلفة تنعكس بصورة طبيعية على أسعار السلع في الأسواق، إلا أن حجم انعكاسها على المستهلك يختلف وفقًا لظروف كل منتج وقدرة التاجر أو المصنع على تحمل جزء من الزيادة.
منافسة قوية بين منافذ بيع السلع
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن السوق المصرية تضم عددًا كبيرًا من المنافذ التي توفر السلع الغذائية للمواطنين، سواء التابعة للغرف التجارية أو وزارات الداخلية والتموين والدفاع، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية.
وأكد أن تعدد المنافذ يخلق حالة من المنافسة السعرية، وهو ما يحد من قدرة أي طرف على رفع الأسعار بصورة كبيرة، ويدفع التاجر أو المصنع إلى مراجعة أسعاره للحفاظ على حصته في السوق.
التاجر قد يتحمل جزءًا من زيادة التكلفة
وأوضح الشاهد أن ارتفاع التكلفة لا يعني بالضرورة تحميل المستهلك كامل الزيادة، مشيرًا إلى أن التاجر أو المصنع قد يلجأ إلى خفض هامش الربح أو امتصاص جزء من الزيادة حتى يظل قادرًا على المنافسة.
وذكر أن تحديد السعر النهائي للمنتج يرتبط بعدة عوامل، من بينها تكلفة الإنتاج والتشغيل، وحجم الطلب، ومستويات المعروض، إلى جانب طبيعة المنافسة داخل السوق.
لماذا تختلف أسعار السلعة من مكان لآخر؟
ولفت رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن المستهلك قد يلاحظ وجود فروق في سعر المنتج نفسه بين متجر وآخر، موضحًا أن ذلك يرجع إلى اختلاف تكاليف التشغيل بين الأماكن.
وأشار إلى أن عناصر مثل الإيجارات، والكهرباء، ومستوى الخدمات، وطبيعة المنطقة، تدخل ضمن تكلفة التشغيل، وبالتالي قد تنعكس على السعر النهائي للمنتج.
المواسم والعرض والطلب يحكمان الأسعار
وأكد الشاهد أن أسعار السلع لا تتحرك في اتجاه واحد، وإنما تتأثر بالمواسم وحجم المعروض ومستويات الطلب، مستشهدًا بتفاوت أسعار البيض والخضروات من فترة إلى أخرى وفقًا لظروف السوق.
وأوضح أن السلع الغذائية، وخاصة المنتجات التي تتأثر بالموسمية، يمكن أن تشهد تغيرات في الأسعار نتيجة اختلاف حجم المعروض والطلب عليها، وهو ما يجعل حركة الأسعار مرتبطة بصورة مباشرة بآليات السوق.
المنافسة كلمة السر في ضبط الأسواق
وفي ظل تعدد العوامل المؤثرة في أسعار السلع الغذائية، قال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن المنافسة تظل إحدى أبرز الآليات التي يمكن أن تحد من الزيادات الكبيرة، خاصةً مع وجود عدد كبير من المنافذ وتنوع مصادر البيع.
وبحسب الشاهد، فإن ارتفاع التكلفة يمثل عاملًا مؤثرًا في التسعير، لكن كيفية توزيع هذه الزيادة بين هامش ربح المنتج أو التاجر والسعر النهائي للمستهلك تختلف بحسب ظروف السوق وقدرة كل طرف على المنافسة.
