بريطانيا تواجه أزمة طاقة طاحنة هذا الشتاء.. تحذير عاجل من رئيس الوزراء

حذّر رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام من أن الأسر البريطانية تواجه أزمة طاقة هذا الشتاء، إذ من المتوقع أن ترتفع الفواتير لتصل إلى 2000 جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة " التليجراف "ففد صرح رئيس الوزراء يوم الأربعاء بأنه سيدرس تدابير لمحاولة تخفيف حدة الوضع، لكن خياراته محدودة بسبب ضعف المالية العامة في بريطانيا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "عندما أنظر إلى أسعار الوقود في محطات التعبئة حالياً - بما في ذلك الديزل والبنزين - أجد أن الأمر يمثل تحدياً كبيراً للأشخاص الذين يقومون بتعبئة الوقود اليوم".

وجاءت تصريحاته في وقت أظهرت فيه بيانات جديدة من شركة "كورنوال إنسايت" (Cornwall Insight) أن فاتورة الطاقة المعتادة من المتوقع أن ترتفع بنسبة 16% في شهر يناير، مما يمثل أكبر زيادة في الفواتير منذ أربع سنوات.

ويعادل ذلك زيادة قدرها 276 جنيهاً إسترلينياً على الفاتورة المعتادة، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 1999 جنيهاً إسترلينياً.

وتأتي هذه التوقعات قبل يوم واحد من الموعد المقرر للسماح بزيادة الأسعار بموجب سقف الأسعار الذي حددته هيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم" (Ofgem) لشهر أكتوبر.

وستشهد نحو 20 مليون أسرة زيادة بنسبة 5% يوم الخميس - أي ما يعادل حوالي 60 جنيهاً إسترلينياً سنوياً - مما يرفع قيمة الفاتورة السنوية إلى 1723 جنيهاً إسترلينياً للأسرة المعتادة التي تستهلك كلاً من الغاز والكهرباء.

بريطانيا تحقق رقمًا قياسيًا في معدلات مغادرة العمال من البلاد مع ارتفاع العبء الضريبي

بريطانيا تؤكد دعمها للبنان خلال زيارة وفد سفارتها للجنوب

أسعار الديزل في بريطانيا تسجل مستوى قياسيا وتقترب من جنيهين للتر

وتشير بيانات هيئة تنظيم الطاقة البريطانية  (Ofgem) إلى أن المستهلكين قد تخلفوا بالفعل عن سداد فواتير الطاقة، حيث يدينون مجتمعين بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني كمبالغ ورسوم غير مدفوعة لموردي الطاقة.

وقد أعلن "بيرنهام" بالفعل عن بعض التدابير للمساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

واعتباراً من مطلع الشهر المقبل، سيتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية، مما سيوفر للأسر ما معدله 45 جنيهاً إسترلينياً سنوياً؛ غير أن هذا الإعفاء الضريبي سينتهي العمل به في شهر أبريل.

كما اقترحت هيئة (Ofgem) خطة لتخفيف أعباء الديون، تتيح شطب ديون ما يقرب من 200 ألف شخص ممن يتلقون إعانات اجتماعية، وذلك شريطة أن يبذلوا جهداً لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

ومنذ تولي حزب العمال السلطة، ارتفع سقف أسعار الطاقة بمقدار 155 جنيهاً إسترلينياً، حيث صعد من 1,568 جنيهاً إلى 1,723 جنيهاً.

وقد لعبت الحرب في إيران دوراً رئيسياً في ذلك، إلا أن السياسات الحكومية ساهمت أيضاً في هذا الارتفاع.

في هذا السياق، قدّر "معهد الدراسات المالية" (Institute for Fiscal Studies) -وهو مؤسسة بحثية- أن الضرائب والرسوم المفروضة على فواتير الطاقة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) قد ارتفعت بنسبة 59% بالقيمة الحقيقية في الفترة ما بين عامي 2017 و2025.