EN
أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أهمية إحكام إجراءات التعامل على الأراضي، خاصة فيما يتعلق بالتوكيلات والمستندات القانونية المستخدمة في عمليات البيع أو التنازل، بما يضمن حماية حقوق المشترين والمتعاقدين ويحد من احتمالات النزاعات مستقبلًا.
وأوضح محافظ البحر الأحمر أن التوكيلات المتعلقة بالأراضي يتم عرضها على اللجنة المختصة لمراجعتها والتأكد من سلامة موقفها القانوني، قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن الأرض محل التعامل، مشددًا على ضرورة التحقق من صحة التوكيلات ومدى قانونيتها واستيفاء المستندات المطلوبة.
وأشار البرقي إلى أن مراجعة هذه المستندات لا تستهدف تعطيل حركة التعاملات العقارية، وإنما تأتي بهدف تنظيمها والتأكد من إتمامها وفق القواعد والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يوفر قدرًا أكبر من الأمان لجميع أطراف التعاقد.
مراجعة المستندات للحد من النزاعات
وتستهدف الإجراءات المتبعة في ملف الأراضي تقليل فرص وقوع مشكلات مستقبلية مرتبطة بالمستندات أو التوكيلات، إلى جانب مواجهة احتمالات التزوير، وضمان أن تستند التعاملات إلى أوراق قانونية سليمة قبل استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي.
وفي سياق متصل، أوضح محافظ البحر الأحمر أن المحافظة استكملت عددًا من الخطوات الخاصة بملف الأراضي، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التالية من الإجراءات.
وأضاف أنه تمت مخاطبة هيئة الخدمات الحكومية بشأن تحديد أسعار الأراضي التي لم تصدر لها عقود حتى الآن في مدينتي الغردقة ورأس غارب، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص وفقًا للقواعد المنظمة.
تحديد أسعار الأراضي تمهيدًا لاستكمال التخصيص
ويمثل تحديد القيمة السعرية للأراضي التي لم تصدر لها عقود خطوة أساسية لاستكمال إجراءات التخصيص، بما يساهم في توضيح الموقف أمام المستفيدين وإنهاء الإجراءات وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وتواصل المحافظة العمل على تنظيم ملف الأراضي وضبط الإجراءات المرتبطة بالتعاملات العقارية، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الخاصة بملف أراضي الشباب وفق الأطر الرسمية المعتمدة.
