ارتفاع فواتير المياه يزيد الأعباء المالية على الأسر الأمريكية..زيادة 62% في 10 سنوات

كشفت دراسة متخصصة أن تكلفة مياه الشرب أصبحت تمثل عبئاً متزايداً على كاهل الأسر الأمريكية، حيث قفزت "فواتير المياه" بنسبة 62 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي زيادة تفوق معدلات نمو أسعار المستهلكين والمواد الغذائية.

وعزت الدراسة، التي أعدتها منظمة "مراقبة الغذاء والمياه" (فوود & ووتر واتش)، المعنية بالدفاع عن قضايا البيئة، ارتفاع تكاليف المياه على الأسر الأمريكية، إلى عوامل ذات صلة بتقادم البنية التحتية، واللوائح البيئية، والتغير المناخي في ارتفاع هذه التكاليف، فضلاً عن الضغوط الجديدة التي بات يفرضها ازدهار الذكاء الاصطناعي على بعض شبكات المياه المحلية داخل الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن زيادات فواتير المياه تفوق بكثير القفزة التي شهدتها أسعار المستهلك الإجمالية (39 في المائة)، وأسعار الغذاء (30 في المائة) خلال الفترة نفسها، كما تجاوزت أعباء المياه معدلات النمو في دخل الأسرة الأمريكية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتقول وكالة "بلومبيرج" إن فواتير المياه باتت تفوق القدرة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض في جميع شبكات المياه التي شملتها الدراسة، ونقلت عن مديرة سياسات المياه في المنظمة، ماري جرانت، قولها: "غالباً ما تتحول الفاتورة التي تتجاوز القدرة المالية للأسر إلى فاتورة غير مدفوعة"، مشيرة إلى أن المشتركين الذين يتخلفون عن السداد قد يواجهون خطر قطع الخدمة، أو الخضوع للرهن (الحجز القانوني) على منازلهم في بعض المناطق القضائية.

وسجلت الدراسة تفاوتا شديدا في قيمة الفواتير، حيث يتراوح متوسط رسوم المياه بين شبكتين كبيرتين في ولاية فرجينيا الغربية، 1383 دولارا سنويا من المشتركين، في حين بلغ المتوسط السنوي لمشتركي ثلاث شبكات في ولاية ايداهو، 286 دولارا فقط، بما يعادل ما يقرب من خُمس التكلفة في فرجينيا الغربية.

وأفادت "بلومبيرج" بأن الدراسة استندت إلى مراجعة بيانات من 500 شبكة مائية، حيث تم مقارنة النتائج مع بيانات سابقة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في القطاع، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت أن المشروعات الخاصة تميل إلى فرض رسوم أعلى مقارنة بالمرافق العامة، بينما تواجه جميع الشبكات مشاكل مرتبطة بالبنية التحتية المتقادمة، ونقص الاستثمار الفيدرالي في مشروعات مياه الشرب.

وألقت المنظمة الضوء على أن المخصصات المالية الفيدرالية الضخمة والتاريخية لقطاع المياه شرعت في النفاد، مبينة أن "قانون البنية التحتية للحزبين" الصادر عام 2021 ساهم في توفير 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات لدعم البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض التمويل بنسبة 63 في المائة ليصل إلى 8.6 مليار دولار في السنة المالية 2027، حسب أرقام أصدرتها شركة "بلوفيلد" للأبحاث، وهي شركة عالمية متخصصة في بيانات سوق المياه.

وبينت دراسة شركة "بلوفيلد" للأبحاث أن الفواتير المجمعة للمياه والصرف الصحي في 50 مدينة أمريكية قد ارتفعت بنسبة 24.2 في المائة بين عامي 2020 و2025.