EN
اتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تيار أقصى اليسار بالوقوف وراء ما وصفه بأنه «مخطط للتمرد» خلال الاحتجاجات المرتقبة في فرنسا، في تطور يعكس تصاعد التوتر السياسي والأمني بالتزامن مع الاستعدادات للتظاهرات.
ويجب التعامل مع هذا الاتهام باعتباره موقفًا منسوبًا إلى رئيس الحكومة الفرنسية، وليس حقيقة مثبتة بصورة مستقلة، إلى حين توافر تفاصيل إضافية بشأن الأدلة التي استند إليها.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب احتجاجات شهدتها فرنسا، تخللتها أعمال عنف وتخريب، وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد
واتهمت الحكومة جماعات من أقصى اليسار بتأجيج الاضطرابات، فيما رفض جان لوك ميلانشون، زعيم حركة «فرنسا الأبية»، تحميل حركته مسؤولية أعمال العنف، معتبرًا أن الاتهامات تستهدف إضعاف موقعه السياسي.
وتسلط التطورات الضوء على التوتر السياسي في فرنسا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ظل الجدل بشأن أسباب الاحتجاجات وحدود المسؤولية السياسية عن أعمال الشغب، مع ضرورة التمييز بين المشاركة في التظاهرات والمسؤولية المباشرة عن أعمال العنف.
