EN
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إصدار أوامر بهدم عدد من المباني التي وصفها بأنها غير قانونية، في إطار ما قال إنها جهود للردع ومحاسبة المسئولين عن الحادث الذي شهدته مدينة الخليل، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الخبر الذي أوردته قناة «يورونيوز»، أن قرار الهدم يأتي ضمن إجراءات إسرائيلية قالت إنها تستهدف فرض الردع، وربطت تنفيذها بمحاسبة المسئولين عن حادث الخليل.
تفاصيل قرار الهدم وتداعياته
يأتي القرار عقب حادث إطلاق نار وقع، الجمعة 23 أكتوبر 2026، قرب نقطة تفتيش في محيط الخليل، وأسفر، وفق تقارير إعلامية، عن إصابة خمسة أشخاص، فيما قُتل منفذا الهجوم برصاص القوات الإسرائيلية. وأفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية شرعت في اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، شملت إغلاق طرق وعمليات تفتيش ومداهمات.
وحسب وكالة فرانس برس، أمر سموتريتش بهدم مجموعة من المباني الفلسطينية التي وصفها بأنها غير قانونية، بالقرب من موقع الهجوم، على أن تُنفذ عمليات الهدم خلال ساعات من صدور القرار.
ويثير القرار تساؤلات بشأن تداعيات العقوبات الجماعية على السكان الفلسطينيين، لا سيما إذا شملت عمليات الهدم منازل أو منشآت مدنية لا صلة مباشرة لسكانها بالحادث.
يأتي في ظل تصاعد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية وحقوق السكان المدنيين.
وتتواصل التطورات في محيط الخليل وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، فيما تبقى الآثار الميدانية والإنسانية لعمليات الهدم مرهونة بنطاق تنفيذ القرار والمباني المستهدفة.
