EN
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحترم حقوق جميع دول حوض النيل في التنمية، وتدعم التعاون القائم على حسن الجوار والمصالح المشتركة، مشددًا على أن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر.
جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث شدد على أن الأمن المائي لم يعد قضية تخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والجفاف.
النيل شريان الحياة لمصر
وأوضح الرئيس أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد بحكم موقعها الجغرافي واعتمادها الرئيسي على مياه النهر، الأمر الذي يفرض مواصلة العمل على تنمية الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن مصر تضع قضايا المياه ضمن أولويات أجندة سياستها الخارجية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعزيز التعاون بين الدول، وترسيخ مبادئ القانون الدولي باعتبارها أساسًا لتنظيم العلاقات المائية وتحقيق المصالح المشتركة.
التعاون المائي مسؤولية مشتركة
ولفت السيسي إلى أن مختلف دول العالم تواجه تحديات متزايدة نتيجة ندرة المياه وموجات الجفاف، وهو ما يجعل الأمن المائي مسؤولية جماعية تستلزم تعاونًا دوليًا جادًا، وتنسيقًا مستمرًا لمواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد المائية.
وأكد أن التعاون الحقيقي في مجال المياه يظل ممكنًا متى توافرت الإرادة السياسية، وتم الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون وحسن الجوار، بما يحقق المنفعة المشتركة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
التنمية لا تعني الإضرار بحقوق الآخرين
وشدد الرئيس على أن لكل دولة الحق في تحقيق التنمية وتلبية احتياجات شعوبها، على أن تُمارس هذه الحقوق بمسؤولية، ودون الإضرار بحقوق الدول الأخرى أو المساس بمصالحها المائية.
وجدد التأكيد على تمسك مصر بحقوقها المائية، ورفضها أي محاولات لفرض الأمر الواقع، موضحًا أن احترام القانون الدولي والتعاون القائم على التفاهم المتبادل يمثلان الطريق نحو تحقيق الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.
