EN
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1592 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للأسماء الواردة بالكشف المرفق بالقرار.
الداخلية تأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالكشف بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.
وضمت القائمة مواطنين من بينهم أطفال، وشملت الجنسيات المأذون بالتجنس بها الأمريكية والإيطالية والكندية والفلسطينية والسعودية والسورية والألمانية والتركية والفنلندية والبرازيلية.
وتنوعت أماكن ميلاد المواطنين الواردة أسماؤهم بالقرار بين عدد من المحافظات المصرية ودول عربية وأجنبية، وفقًا للبيانات المرفقة.
وحُرر القرار بتاريخ 17 سبتمبر 2026، استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة للإذن للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
