EN
- وزير الاستثمار: حريصون على استقرار البيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالمخاطر
- نائب: نمو الاقتصاد المصري 5.1% يعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين
- برلمانية: نمو الاقتصاد المصري يعزز تنافسية السوق ويدعم القطاع الخاص
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، تمثل عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددا على أهمية استقرار البيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالمخاطر والتكاليف والعوائد.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، اليوم الأحد، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع معدلات النمو يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويدعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
وأشارت " أبو زيد" في تصريحات خاصة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مؤكدة أن المعيار الأهم لاستدامة النمو الاقتصادي يتمثل في انعكاسه على حياة المواطنين، من خلال زيادة فرص التشغيل وتحسين مستويات الدخل وتخفيف الضغوط المعيشية، بما يحقق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.
تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 يعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة.
و أشار " سمير" في تصريحات خاصة إلى أن تحقيق معدلات نمو إيجابية تدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتفتح المجال أمام التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف عضو الشيوخ أن الحفاظ على معدلات النمو يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير مناخ استثماري جاذب، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية.
