جوتيريش: حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون

أكد أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، أن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي، بما يضمن احترام القواعد المنظمة لحركة السفن ويحافظ على أمن الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية.

جوتيريش: الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي

إطلاق صاروخ مضاد للسفن من سيريك باتجاه مضيق هرمز

أهمية استراتيجية لمضيق هرمز وباب المندب

ويحظى مضيق هرمز بأهمية كبيرة في حركة نقل النفط والطاقة عالميًا، فيما يمثل مضيق باب المندب ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويرتبط بأهمية قناة السويس للتجارة الدولية.

القانون الدولي أساس حرية الملاحة

وتأتي الدعوة إلى الالتزام بالقانون الدولي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، وما قد تفرضه من مخاطر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويؤدي اضطراب الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على إمدادات الطاقة والأسواق العالمية.

تحركات لاحتواء التوترات وحماية التجارة

وتبرز أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمات وتجنب التصعيد، بما يحافظ على أمن الملاحة ويضمن استمرار حركة التجارة الدولية وفقًا للقواعد المنظمة لها.