EN
مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء خلال شهر نوفمبر، تتزايد تطلعات المواطنين للاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية على مختلف السلع، وسط أهمية التأكد من جدية الخصومات وعدم الوقوع ضحية للإعلانات المضللة أو التخفيضات الوهمية.
وأعلن جهاز حماية المستهلك مجموعة من الضوابط التي تستهدف تعزيز الشفافية في الأسواق، وضمان حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والتجار.
وقال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يدعم مواسم التخفيضات، وعلى رأسها موسم الجمعة البيضاء، لما تمثله من فرصة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية، فضلًا عن دورها في تنشيط حركة المبيعات ومساعدة التجار والشركات على تصريف المخزون.
وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز وضع ضوابط تضمن جدية العروض ومصداقيتها، وتلزم التجار بالإعلان بوضوح عن السعر قبل الخصم وبعده، بما يتيح للمستهلك التعرف على القيمة الحقيقية للتخفيض.
وأوضح أن التحقق من جدية الخصومات يمكن أن يتم من خلال مراجعة الفواتير السابقة للسلعة، سواء لدى التاجر أو عبر المنصات الرقمية، للتأكد من أن السعر المعلن قبل الخصم يعكس السعر الفعلي الذي كانت تُباع به السلعة.
حماية المستهلك تحذر من شروط الخصومات المخالفة
وشدد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك على ضرورة التزام التجار بالشفافية عند الإعلان عن العروض الترويجية، موضحًا أن فرض حد أدنى للمشتريات للاستفادة من التخفيض يُعد قيدًا مخالفًا لقانون حماية المستهلك، وفقًا لما أعلنه الجهاز.
وأكد الجزار أن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع قائمة طوال العام، سواء خلال مواسم التخفيضات أو خارجها، ولا يجوز للتاجر أو الشركة حرمان المواطنين من هذه الحقوق بحجة المشاركة في موسم الجمعة البيضاء أو تقديم عروض خاصة.
غرفة عمليات لمراقبة التخفيضات في المحال والمنصات الإلكترونية
وأشار الجزار إلى أن جهاز حماية المستهلك أنشأ غرفة عمليات مركزية لمتابعة عروض التخفيضات خلال الموسم، تشمل مراقبة المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال المرصد الإعلاني التابع للجهاز، إلى جانب متابعة العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام.
وأضاف أن الجهاز كلف مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية بفحص التخفيضات المعلنة في المحال التجارية، والتأكد من جديتها ومدى التزام التجار بالضوابط القانونية المنظمة للعروض.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه بسبب التخفيضات الوهمية
وأكد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك يحدد عقوبات للإعلانات المضللة والممارسات الخادعة، تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر، وفقًا لما أوضحه خلال المداخلة.
ودعا الجزار التجار والشركات إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لموسم الجمعة البيضاء، والإعلان عن تخفيضات حقيقية تعكس الأسعار الفعلية للسلع، بما يضمن استفادة المواطنين من العروض، ويحافظ على حقوقهم، ويسهم في الوقت نفسه في تنشيط حركة التجارة وتصريف المخزون داخل الأسواق.
