اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم /الجمعة/، القرار رقم 2833 لعام 2026، الذي يمدد مهام عمل بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا حتى 31 أكتوبر 2027، مع تركيز مهامها بصورة أكبر على الجوانب الأمنية والتحقق من تنفيذ اتفاق السلام النهائي.
وبموجب القرار، ستواصل البعثة مهمتها الأساسية في دعم التحقق ومراقبة تنفيذ الجوانب ذات الصلة من اتفاق السلام النهائي، وفقا للقرار 2366 لعام 2017.
وتدخل عملية تنفيذ اتفاق السلام، الموقع عام 2016 بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، سنواتها الخمس الأخيرة، بعد أن وضع الاتفاق نهاية لأكبر حركة تمرد مسلحة في البلاد، وتضمن التزامات تتعلق بنزع السلاح وإعادة الإدماج والإصلاح والمشاركة السياسية والعدالة الانتقالية.
وكانت الحكومة الكولومبية قد اقترحت إعادة تركيز مهام البعثة على إعادة الإدماج والضمانات الأمنية، مع تقليص متابعتها لقضايا الإصلاح الريفي، معتبرة أن هذه الملفات تندرج أساسا ضمن المسؤوليات الوطنية وتتجاوز الوظيفة الرئيسية للبعثة.
ورحب مندوب كولومبيا بتعديل مهام البعثة، قائلا إن "السلام من دون أمن ليس سوى فكرة"، ومؤكدا أن بلاده لا تعارض السلام وإنما تعارض الإفلات من العقاب واستخدام عملية السلام، بحسب قوله، كغطاء للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجماعات المسلحة غير القانونية في كولومبيا ارتفع عدد أفرادها من 20 ألفا و420 شخصا عام 2016، وقت توقيع الاتفاق، إلى 29 ألفا و4 أشخاص في 2026، بزيادة تقارب 42% خلال عشر سنوات.
وأكد أن السلام الحقيقي يتطلب تحقيق العدالة وتعزيز وجود الدولة والتنمية الإقليمية، خاصة في المناطق النائية، معتبرا أن تصويت مجلس الأمن يمثل رسالة داعمة لـ"بعثة تحقق مركزة وفعالة ومتوافقة مع الواقع الذي يعيشه ملايين الكولومبيين".
EN
