قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوا جياكون، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن اليابان سارعت إلى مراجعة وثائقها الأمنية الثلاث، مما أدى إلى زيادة هائلة في الإنفاق العسكري وتطوير قدرات هجومية، وهو ما يكشف بوضوح عن طموحها لتسريع عملية إعادة العسكرة، مشيرا إلى أن ما تصفه اليابان بـ "التحدي الاستراتيجي الأكبر" ليس سوى ذريعة للتوسع العسكري.
جاءت تصريحات المتحدث الصيني ردا على سؤال حول خطة اليابان لمراجعة وثائقها الأمنية الثلاث بحلول نهاية هذا العام، وهي: "استراتيجية الأمن القومي" و"استراتيجية الدفاع الوطني، و"برنامج تعزيز الدفاع". ووفقاً لتقارير إعلامية، ستستمر هذه المراجعة في تصنيف الصين باعتبارها "التحدي الاستراتيجي الأكبر"، إذ تتضمن المقترحات زيادة الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقرب من ضعف المبلغ المخصص في الخطة الحالية، ليصل إجمالي الميزانية إلى ما يتراوح بين 70 تريليون و80 تريليون ين (أي ما يعادل 457 مليارا إلى 508 مليارات دولار أمريكي).
وأضاف قوا "لقد لاحظنا وجود مخاوف داخل اليابان من تآكل هوية البلاد ك"دولة سلمية"، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة على اقتصادها ومعيشة مواطنيها".
وأكد المتحدث ضرورة أن يظل المجتمع الدولي في حالة يقظة تامة، وأن يعمل بشكل جماعي لكبح مثل هذه التحركات.