السفير نادر زكي لـ صدى البلد: مصر ترسم خطوطها الحمراء في الإقليم.. تحركات مكثفة لاحتواء التصعيد وحماية أمن المنطقة

في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب، تتشابك فيها بؤر الصراع من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن القرن الإفريقي إلى شرق المتوسط، بينما يواجه النظام الدولي اختبارا غير مسبوق لقدرته على حماية قواعد القانون الدولي وفرض احترامها، تتحرك الدبلوماسية المصرية وسط معادلات بالغة التعقيد، واضعةً أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية وثوابتها الإقليمية في صدارة أولوياتها.

السفير نادر زكي يحذر من تهديد الممرات البحرية: أمن الملاحة يرتبط باستقرار الاقتصاد العالمي

من قلب إسطنبول.. السفير نادر زكي يكشف تحركات مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي

السفير نادر زكي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

من الأزمة الإيرانية ومخاطر اتساع المواجهة العسكرية، مرورا بمستقبل الأمن الإقليمي العربي، والتحديات المتصاعدة في السودان والصومال والقرن الإفريقي، وملف السد الإثيوبي، وصولا إلى مستقبل غزة في ظل التحولات السياسية داخل إسرائيل، وحقوق مصر البحرية في شرق المتوسط، تتعدد الملفات وتتشابك مساراتها، لكن يظل الرهان المصري قائما على الدبلوماسية الفاعلة، وتغليب الحلول السياسية، وحماية سيادة الدول، والتمسك بقواعد القانون الدولي.

وفي حوار شامل مع موقع «صدى البلد»، يكشف السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ملامح التحرك المصري في مواجهة هذه التحديات، ويستعرض تفاصيل جهود الوساطة المصرية لاحتواء الأزمة الإيرانية، ورسائل القاهرة بشأن أمن الخليج والبحر الأحمر وحرية الملاحة، كما يوضح محددات الموقف المصري من أزمات القرن الإفريقي، ومستقبل القضية الفلسطينية، والتحركات القانونية والدبلوماسية لحماية حقوق مصر في شرق المتوسط.
 

ويمتد الحوار إلى ما هو أبعد من الملفات الإقليمية، ليفتح نقاشا حول مستقبل النظام الدولي، وأزمة المؤسسات الأممية، وحدود قدرة القوى المتوسطة على إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية، في ظل تصاعد الانتهاكات وتراجع فاعلية آليات المساءلة.

في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بإيران وتزايد المخاوف بشأن أمن الخليج والممرات البحرية.. كيف تقيم مصر انعكاسات أي مواجهة إقليمية على منظومة الأمن العربي؟ وما طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة لاحتواء التصعيد والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع؟

على مدار الأشهر الثمانية الماضية، ومنذ اندلاع الأزمة في نهاية فبراير، انخرطت مصر في جهود دبلوماسية ووساطة مكثفة وعلى أكثر من مستوى، حيث نتابع بصورة يومية الاتصالات الهاتفية التي يجريها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مع نظرائه، سواء من الأطراف المباشرة للأزمة، أو من الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، أو من الشركاء الأوروبيين والدوليين.

ويتمثل الهدف الأساسي لهذه التحركات في احتواء الأزمة وخفض التصعيد، بما يحول دون عودة العمليات العسكرية مرة أخرى.

وشهدنا خلال الأسابيع الماضية حالة من عدم اليقين، أشبه ببورصة للأخبار والتوقعات المتضاربة؛ فتارة تتصاعد التوقعات بشأن عودة العمليات العسكرية، وتارة أخرى تظهر مؤشرات على جهود للتسوية، ثم جاءت الانتخابات في أكثر من دولة وما ترتب عليها من نتائج كان لها تأثير في مسار الأحداث، وانتظرنا حتى انتهاء هذه الاستحقاقات وما أسفرت عنه من متغيرات.

واليوم يبدو أن هناك بصيصًا من الأمل، وإن كان محدودًا، في تحقيق ما تنادي به مصر من العودة إلى مائدة التفاوض واستئناف المسار السياسي، الذي أسفر في مرحلة سابقة عن نتيجة إيجابية تمثلت في مذكرة التفاهم.

وقد تجاوزنا الآن مرحلة مذكرة التفاهم، وأصبحت وراءنا، وأمامنا اليوم نقاط إيرانية محددة، ورد أمريكي عليها، ومسار تفاوضي تتبادل فيه الأطراف الردود والمواقف. ونأمل أن يستمر هذا المسار وأن نمضي فيه قدمًا.

وبخلاف الاتصالات الثنائية المباشرة التي يجريها وزير الخارجية مع نظرائه، هناك أيضًا جهد جماعي يتم من خلال مجموعة «الأربع»، التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان.

وشهدنا اجتماعات مهمة للغاية في إسطنبول خلال النصف الثاني من أكتوبر، ثم اتسع نطاق هذه الاجتماعات ليشمل أيضًا مجموعة من الدول الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وانضمت إليها إيطاليا، ليصبح لدينا أربع دول أوروبية إلى جانب الدول الأربع الإسلامية.

ويهدف هذا التحرك إلى توسيع قاعدة التشاور مع أكبر عدد ممكن من الدول ذات المصلحة في خفض التصعيد واحتواء التوتر، بما يسمح بتوحيد الجهود وبذل كل ما يمكن من أجل تقديم المقترحات وممارسة الضغوط على أطراف الأزمة لتهدئة الأوضاع.

ومن المهم هنا الإشارة إلى دولتين أخريين، هما سلطنة عمان وقطر، حيث يوجد تنسيق رفيع المستوى معهما، نظرًا للدور المهم الذي تضطلعان به.

كما نتحدث باستمرار مع المملكة العربية السعودية، ونرى أن الأزمة الإيرانية التي شهدتها منطقة الخليج امتدت، بصورة مؤسفة، إلى الجانب الآخر في اليمن والبحر الأحمر، لتنشأ بؤرة جديدة للتوتر، مع وقوع هجمات واعتداءات مرفوضة تمامًا وغير مبررة على المملكة العربية السعودية.

وقد أعقب ذلك تأكيد من مصر، على مستوى القيادة السياسية، استعدادها لدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها، بالطريقة التي يرتئيها البلدان وبالتنسيق المشترك بينهما، وتقديم جميع أشكال الدعم التي تحتاج إليها.

فمصر ملتزمة بمساندة الدول العربية، ونؤكد دائمًا خلال اتصالاتنا مع الجانب الإيراني ضرورة ضبط النفس وعدم استهداف الدول الخليجية مرة أخرى، وينطبق الأمر ذاته على الأردن.

كما نسعى إلى احتواء مسألة الهجمات التي تنطلق من اليمن ضد المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الرامية إلى السيطرة على الأزمة قدر الإمكان والوصول إلى نتائج ناجحة.

أما فيما يتعلق بحرية الملاحة، وهي النقطة الأخيرة في السؤال، فهي مسألة بالغة الأهمية، سواء في مضيق هرمز أو غيره من الممرات المائية.

وقد رأينا كيف تأثرت أسعار الطاقة في العالم بصورة غير عادية، وخاصة في قارة آسيا، مع بداية هذه الأزمة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وتُعد قناة السويس من أكثر الممرات المائية تضررًا من تداعيات الأزمات الإقليمية، وقد أشار السيد الرئيس إلى الخسائر الضخمة التي تكبدتها مصر، والتي بلغت مليارات الدولارات على مدار الفترة الماضية.

ولذلك نهتم بشدة بضمان حرية الملاحة في البحار الثلاثة: مضيق هرمز، والبحر الأحمر، والبحر الأسود.

فالأزمات التي يشهدها العالم، ومنها الأزمة الأوكرانية، تهدد أيضًا واردات مصر من الحبوب، باعتبارها دولة مستوردة صافية، ومن ثم فإننا نهتم بضمان حرية الملاحة في البحر الأسود بما يضمن استمرار تدفق الواردات.

كما أن نسبة كبيرة من التجارة العالمية تأثرت بهذه الأزمة، سواء فيما يتعلق بواردات الطاقة أو الأسمدة أو غيرها من السلع الأساسية.

ولذلك نحاول، قدر الإمكان، ضمان حرية الملاحة في جميع البحار والمضايق والممرات المائية الدولية.

إلى أي مدى ترى مصر أن المرحلة الراهنة تستدعي بلورة صيغة عربية مشتركة للأمن الإقليمي.. تضمن حماية أمن دول الخليج وتحفظ سيادة الدول العربية؟

فيما يتعلق بفكرة إقامة نظام أمني إقليمي عربي مشترك، أود الإشارة إلى كلمة الدكتور بدر عبد العاطي في حوار المنامة، والتي تناول فيها الركائز الخمس لهذا النظام الأمني الإقليمي.

وأول هذه الركائز تتمثل في تغليب الدبلوماسية على الحلول العسكرية، فقد أكدنا مرارا أن الحلول العسكرية لا تستطيع حل الأزمات، بل إنها لا تؤدي إلى تسوية حقيقية لها.

أما الركيزة الثانية فتتمثل في ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وهي مسألة تعيد مصر التأكيد عليها للمرة المليون، إذ إنه طالما لم يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، سيظل من الصعب تحقيق الاستقرار والهدوء في هذه المنطقة.

وتتمثل الركيزة الثالثة في دعم المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية في الدول التي تشهد أزمات، لأن وجود دولة قائمة على المؤسسات يمثل أساسًا لتحقيق الاستقرار.

أما الركيزة الرابعة فتتمثل في رفض دعم الميليشيات والتنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي تمثل تهديدًا لاستقرار الدول ومؤسساتها الوطنية.

وهناك أيضًا ضرورة للتنسيق رفيع المستوى بين دول المنطقة كافة، والعمل المشترك، مع التأكيد على أن يكون الجميع مشمولًا بالحل، وأن تظل المشاركة مفتوحة أمام جميع الأطراف الموجودة في المنطقة.

وهنا يمكن الحديث عن ضرورة أن تكون جميع الأطراف والقوى الموجودة في الإقليم شركاء في الحل، لأن استبعاد أي طرف من هذه الحلول قد يجعله جزءًا من مشكلة مستقبلية، وهذا يشمل جميع دول الإقليم والقوى الموجودة داخله.

ومن ثم، فإن الحل الشامل يظل هو الهدف، وإذا أمكن تطبيق الفكرة التي طُرحت عام 2015 بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة، والتي تؤكد مصر عليها باستمرار، فسيكون ذلك أمرا مثاليا وهدفا مأمولا.

 يشهد القرن الأفريقي تداخلا معقدا للأزمات، من الحرب في السودان إلى التوترات المرتبطة بأرض الصومال فضلا عن ملف سد النهضة.. كيف تعمل الدبلوماسية المصرية على التعامل مع هذه الملفات باعتبارها قضايا مترابطة تمس الأمن القومي المصري والعربي؟

بلا شك، فإن مفهوم الشرق الأوسط اتسع خلال الفترة الأخيرة ليشمل القرن الإفريقي، نظرا للترابط الكبير والاتصال العضوي بين الجانبين الشرقي والغربي للبحر الأحمر.

فإذا نظرنا إلى البحر الأحمر بضفتيه الشرقية والغربية، سنجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين المنطقتين، وهو ما يجعل القرن الإفريقي جزءا لا يتجزأ من معادلة الأمن الإقليمي.

وتكمن أهمية ذلك بالنسبة لمصر في أن منطقة القرن الإفريقي تمثل مدخلًا للبحر الأحمر المؤدي في النهاية إلى قناة السويس، التي تعرضت لأضرار كبيرة للغاية خلال الفترة الماضية، بخسائر تقترب من 20 مليار دولار، وفقًا لما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهذا مبلغ ضخم للغاية، ولذلك فإن لدينا عددًا من الملفات الأساسية المرتبطة بالقرن الإفريقي، وفي مقدمتها السودان والصومال وإثيوبيا والسد الإثيوبي، فضلًا عن الأزمة القائمة مع إريتريا.

أولا: السودان

فيما يتعلق بالسودان، فقد أوضحت مصر، منذ سبتمبر، من خلال بيان صدر في هذا الشأن، محددات موقفها بصورة بالغة الوضوح.

ويتمثل المحدد الأول في دعم المؤسسات الوطنية السودانية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

أما المحدد الثاني فيتمثل في رفض أي تدخلات خارجية في الأزمة السودانية، لأن أي تدخل خارجي من شأنه إطالة أمد الأزمة وليس المساعدة على حلها.

ونعمل مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إطار المجموعة الرباعية، من أجل التوصل إلى حلول لهذه الأزمة.

كما نرفض بصورة قاطعة الاعتداءات التي وقعت على المدنيين السودانيين والمنشآت الحيوية في السودان.

وفي هذا السياق، فإن استهداف المنشآت المدنية ومحطات الكهرباء باستخدام الطائرات المسيّرة خلال الفترة الأخيرة يمثل أمرًا بالغ الخطورة، لأنه يضرب مصالح المواطنين وأرزاقهم، ويؤثر في قدرتهم على تشغيل محطات رفع المياه اللازمة للزراعة، ولا سيما خلال الموسم الشتوي، ومن ثم، فإن الموقف المصري تجاه السودان واضح وثابت في هذا الإطار.

ثانيا: الصومال

وينطبق الأمر ذاته تقريبا على الصومال، حيث تؤكد مصر ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها.

وترفض مصر الفكرة الجديدة والمختلقة المتعلقة بإنشاء ما يُسمى «أرض الصومال» أو فرض واقع جديد على الأراضي الصومالية، من خلال تحركات تسعى بعض الدول، التي لا يتجاوز عددها دولة أو دولتين، إلى فرضها بالمخالفة للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادة الصومال.

ونحن نعترض على هذه التحركات وندعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية، بالمنطق ذاته الذي نتعامل به مع الأزمة السودانية.

ثالثًا: إثيوبيا وإريتريا والبحر الأحمر

أما فيما يتعلق بإثيوبيا، فإن التطورات الداخلية التي شهدتها البلاد تثير الأسف، خاصة أننا شهدنا قبل سنوات صراعا داخليا إثيوبيا أسفر عن سقوط أعداد ضخمة من الضحايا، لكن امتداد هذا الأمر ليشمل إريتريا أيضًا يمثل مسألة مزعجة للغاية.

إن أي محاولة للحصول على منفذ سيادي عسكري على البحر الأحمر، رغًما عن إرادة الدول صاحبة السيادة، أمر مرفوض تمامًا.

وهنا من المهم التمييز بين أمرين؛ فالحصول على منفذ تجاري بغرض التصديروالاستيراد أمر مباح ويتيحه القانون الدولي وينظمه، ولا توجد مشكلة في ذلك.

أما فرض وجود عسكري أو الحصول على منفذ سيادي عسكري على البحر الأحمر بالمخالفة لإرادة الدول صاحبة السيادة، فهو أمر مرفوض.

والبحر الأحمر نقطة بالغة الأهمية، لأن أمنه مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وليس مقبولا أن تفرض أي دولة واقعًا سياديا جديدا عليه.

رابعا: السد الإثيوبي

وفيما يتعلق بالسد الإثيوبي، فإن الموقف المصري معروف، وقد تكرر كثيرًا في البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري.

فإثيوبيا لم تحترم مبدأ الإخطار المسبق، كما لم تحترم مبدأ عدم التسبب في أضرار جسيمة لدول المصب.

وشهدنا مؤخرًا حدثين مهمين للغاية فيما يتعلق بتناول مصر لملفات القرن الإفريقي.

الحدث الأول تمثل في القمة التشاورية الرباعية التي عُقدت في العلمين، بمشاركة رؤساء مصر والصومال والسودان، وكان هدفها التشاور بشأن الأوضاع والتطورات الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي.

وكانت قمة بالغة الأهمية، ويجري العمل على متابعة مخرجاتها، بحيث لا تكون مجرد مناسبة واحدة لا تتكرر، وإنما تمثل بداية لمسار مستمر من التنسيق والتشاور.

أما الحدث الثاني فتمثل في اجتماعات آلية «2+2» التي استضافتها القاهرة قبل أيام، بمشاركة وزيري الخارجية والري من مصر والسودان.

وشهدت الاجتماعات مناقشات مهمة للغاية، وتأكيدًا على رفض أي إجراءات أو ترتيبات أحادية تتخذها أي دولة للتأثير في مجرى النهر.

كما تحدث  وزير الري عن البدء في إعداد ملف بشأن التعويضات والأضرار التي لحقت بدولتي المصب جراء الإجراءات الأحادية التي تتخذها دولة المنبع في حوض النيل الشرقي.

بعد مرور عام على اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.. وفي ظل تحديات التنفيذ والتحولات السياسية والانتخابية داخل إسرائيل.. كيف تقيّم مصر فرص استكمال استحقاقات الاتفاق ومنع تجدد الحرب.. وما استعداداتها للتعامل مع أي تغير في الموقف الإسرائيلي.. بما يضمن الانتقال إلى إعادة الإعمار واستئناف المسار السياسي وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية؟

من المهم للغاية التأكيد على أن غزة لا يجب أن تُنسى، وأن ملف القطاع لا ينبغي تجاهله في خضم الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

فالتركيز انصرف خلال الفترة الأخيرة إلى بؤر التوتر المتجددة، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، أو الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ الباليستية، أو الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية.

وقد أدت هذه التطورات إلى جذب الانتباه بعيدًا عن الوضع في غزة، لكن الوضع في القطاع ينذر بإمكانية الدخول في مأساة إنسانية جديدة، مع اقتراب فصل الشتاء ودخوله بالفعل، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية، وهذه مسألة قد تصبح بالغة الخطورة خلال الفترة المقبلة.

ولذلك، لا بد من استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحمل اسمه، ومن ثم فإن هناك مسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة، باعتبارها الطرف الذي تبنى هذه الخطة والتزم بها.

لقد جرى تنفيذ جزء من المرحلة الأولى، لكن هذه المرحلة لم تكتمل حتى الآن، رغم استعداد حركة حماس، والجهود التي بذلتها مصر بالتعاون مع قطر وتركيا، للتوصل إلى قرار بشأن تسليم السلاح، لكن هذا التوجه لم يجد شريكا إسرائيليا مستعدا لاستكمال التنفيذ.

وهنا نصل إلى مسألة الانتخابات والتغيرات السياسية الأخيرة داخل إسرائيل.. فهل ستؤدي التغيرات التي تشهدها القيادة الإسرائيلية إلى تشكيل حكومة مستعدة للانخراط بجدية في تنفيذ البنود الواردة في خطة الرئيس ترامب.. أم سنستمر على النهج ذاته؟

هذا أمر يحتاج إلى متابعة خلال الفترة المقبلة، والحكمة تقتضي أن يكون هناك التزام أكثر جدية بالخطة، وأن تنخرط إسرائيل بصورة فعلية في إنهاء هذا الوضع.

وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة ومناقشة بقية الملفات المرتبطة بها.

وتزداد أهمية هذا الأمر في ظل التدهور الكبير الذي تشهده أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء بسبب الظروف الجوية مع دخول فصل الشتاء، أو نقص المواد الغذائية، فضلًا عن المساعي الإسرائيلية لجعل الحياة داخل القطاع غير قابلة للاستمرار، بما يدفع السكان إلى مغادرته بحثًا عن حياة إنسانية ومعيشية معقولة.

وهذا يمثل محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الخروج من القطاع، وهو تهجير قسري ترفضه مصر بصورة قاطعة.

وقد أكدت مصر، على أعلى مستوى، ومن خلال القيادة السياسية، أنها لن تشارك مطلقًا في ظلم الفلسطينيين أو القضاء على القضية الفلسطينية.

ومن ثم، وبعد مرور عام على هذه التطورات، فإن هناك ضرورة لتكاتف جميع الدول والتنبه إلى أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.

كما يتعين على القوى الدولية والغربية متابعة ما إذا كانت التغيرات السياسية في إسرائيل ستؤدي إلى وصول حكومة وقيادات جديدة مستعدة للانخراط بصورة إيجابية في تنفيذ الخطة، أم أننا سنستمر في النهج ذاته الذي شهدناه خلال الفترة الماضية.

 في ظل التنافس على موارد الطاقة وترسيم الحدود البحرية وتداخل المصالح الإقليمية في شرق المتوسط.. كيف تعمل مصر على حماية مصالحها الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع شركائها.. بما يحول دون تحول المنطقة إلى ساحة جديدة للصراعات؟

تاريخيا، كان البحر المتوسط جسرا ثقافيا مهما يربط بين شماله وجنوبه، لكن هناك تطورات سياسية وقانونية تتعلق بترسيم الحدود البحرية في المنطقة تستدعي التوقف أمامها.

ففي عام 2019، وقّع فايز السراج مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بصورة منفردة بين البلدين، رغم عدم وجود حدود بحرية مشتركة بينهما.

وقد أعربت مصر في ذلك الوقت عن رفضها لهذه المذكرة، واعتبرتها باطلة، وجددت رفضها مؤخرًا عقب تصديق البرلمان الليبي عليها.

وتؤكد مصر أن هذه المذكرة باطلة من الناحية القانونية، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية.

فوفقًا للقانون الدولي، لا يمكن الدفاع عن قانونية اتفاقية أو مذكرة تفاهم تمس حقوق دولة ثالثة ليست طرفًا فيها، إذ إن الاتفاقيات التي تبرمها دولتان لا تلزم دولة ثالثة لم تشارك فيها، وهذا مبدأ أساسي في القانون الدولي.

كما أن هذه المذكرة تمثل مساسًا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر والجرف القاري المصري، ومن ثم فإنها تتجاوز على الحقوق البحرية المصرية بصورة واضحة.

وهناك دول أخرى في منطقة البحر المتوسط، مثل اليونان وقبرص، وقد سبق لمصر أن أبرمت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية معهما، ولم يعترض أحد على هذه الاتفاقيات، لأنها أُبرمت وفقًا لقواعد القانون الدولي وبما يضمن احترام حقوق الأطراف.

وقد وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2003، ثم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان عام 2020.

كما سجلت مصر اعتراضها على مذكرة التفاهم الليبية التركية لدى الإدارة المعنية بموضوعات القانون الدولي في الأمم المتحدة، وذلك بهدف حفظ حقوقها.

ومن المهم هنا توضيح أن الأمر لم يكن شكوى مقدمة إلى مجلس الأمن، كما تناولت بعض التغطيات الإعلامية، وإنما كان تسجيلًا للاعتراض لدى الجهة المعنية في الأمم المتحدة، لحفظ الحقوق المصرية، أما فيما يتعلق بالخطوات المقبلة، فهي تنقسم إلى مسار قانوني ومسار سياسي.

وقد اتُخذت بالفعل خطوات سياسية من خلال زيارة الدكتور بدر عبد العاطي إلى إسطنبول، حيث التقى نظيره التركي وأبلغه رفض مصر لهذه المذكرة، وقد أبدى الجانب التركي تفهمًا واستعدادًا للحوار بشأن الموضوع.

والأمر ذاته حدث خلال زيارة الوزير عبد العاطي إلى ليبيا، حيث ناقش الموضوع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وجرى فتح الباب أمام الحوار بشأن هذه المسألة.

وقد أوضحنا للجانبين أن هذا الحوار يجب أن يتم تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وهذه الاتفاقية تتضمن قواعد ملزمة في العديد من جوانبها، حتى بالنسبة للدول التي لم تصدق عليها، مثل تركيا، وذلك لأن عددًا من القواعد الواردة فيها أصبح جزءًا من العرف الدولي.

والعرف الدولي يُعد أحد المصادر الأساسية للقانون الدولي، إذ إن القواعد القانونية التي يكثر استخدامها وتستقر عليها ممارسة الدول تصبح قواعد عرفية ملزمة.

ومن ثم، فإن القانون الدولي هو المرجعية التي يمكن أن تضمن تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه. 

في ظل تعدد بؤر الصراع وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى.. وتراجع فاعلية المؤسسات الدولية.. وعلى رأسها مجلس الأمن.. كيف تقيّم مصر أزمة النظام الدولي الحالي في إدارة النزاعات واحترام القانون الدولي؟ وما رؤيتها لإصلاحه بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة لدول الجنوب ويعزز دور القوى المتوسطة في صياغة مستقبل العلاقات الدولية؟

لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت عددا كبيرا من الأزمات الإقليمية والدولية، ورأينا دولًا تتجاهل القانون الدولي وتتصرف وفقا لما تراه مناسبًا، دون الالتزام بالقواعد المنظمة للعلاقات الدولية.

وبدا للوهلة الأولى، في بعض الحالات، وكأن هذه الدول لا تواجه أي حساب أو مساءلة، وهو ما أدى إلى تزايد النماذج التي تنتهك القانون الدولي في المنطقة.

ومن هذه النماذج ما يتعلق بإثيوبيا، سواء فيما يخص الانتهاكات المرتبطة ببناء السد الإثيوبي أو محاولات الحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر.

لكن النموذج الأبرز يظل إسرائيل، وما شهدناه من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا، فضلًا عن الانتهاكات التي طالت دولًا أخرى.

وبدا في البداية أن منظومة النظام الدولي غير قادرة على وقف هذه الانتهاكات أو وضع حد لها، والتي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 75 ألف ضحية فلسطينية.

وأعتقد أن الحل في مواجهة هذه التحديات يتمثل في دعم المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لكي تضطلع بدورها، مع ضرورة الضغط المستمر على الدول الكبرى حتى لا تتحدى الإرادة الدولية أو تساند أطرافًا تنتهك القانون الدولي بصورة واضحة، وتوفر لها قدرًا من الحماية أو الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، سنشهد بنهاية العام عملية اختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة، وسيكون على عاتقه دور كبير في التعامل مع هذه المسألة.

وقد شهدنا بالفعل سجالا واسعا، وتقدم عدد كبير من الشخصيات الدولية للترشح لهذا المنصب، ثم انسحب بعضهم.

وتحاول مصر إجراء مشاورات ومفاوضات مع المرشحين المختلفين، لضمان أن يكون المرشح الذي ستدعمه مصر ملتزما بتطبيق القانون الدولي، وإصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز تمثيل دول الجنوب بصورة أفضل داخل المنظمة الدولية.

وللأسف، هناك حالة من الاستهانة بالقانون الدولي لدى بعض الدول، لكن من المهم ألا يبدأ الرأي العام الدولي في النظر إلى القانون الدولي باعتباره مجرد سلاح للدول الضعيفة أو التي لا تمتلك القدرة على التصرف.

فالأمر ليس معادلة صفرية، وليس أمامنا خياران فقط؛ إما الاستسلام الكامل أمام دولة تنتهك الحقوق والقانون الدولي، وإما الاندفاع إلى النقيض تمامًا والدخول في صراعات ومشكلات كبرى.

هناك في الحقيقة مساحة واسعة من الإجراءات والخيارات والبدائل التي يمكن للدول اللجوء إليها، وجميعها تستند إلى القانون الدولي.

فتجاهل القانون الدولي لفترة من الزمن لا يعني أن العالم أصبح يعيش في حالة من الفوضى، أو أن قانون الغاب أصبح هو السائد، فالصحيح لا بد أن يعود في النهاية، وسنعود مجددًا إلى تطبيق القانون الدولي واحترام قواعده.

وهنا تظهر أهمية التعاون مع الدول التي لديها مصلحة في ترسيخ سيادة القانون الدولي، وهي الدول التي يُطلق عليها مصطلح «القوى المتوسطة».

وهذا المصطلح ليس جديدا، لكنه عاد إلى دائرة الاهتمام بعد أن أعاد رئيس الوزراء الكندي طرحه خلال أحد المؤتمرات في عام 2026.

وينطبق هذا المفهوم على عدد من الدول الأوروبية، وعلى مصر، وكذلك على عدد من دول العالم النامي التي حققت قدرًا معقولًا من التنمية، وأصبحت تتمتع بأهمية وتأثير في محيطها الإقليمي والدولي.

وكانت اجتماعات إسطنبول نموذجا واضحا لهذا التعاون، حيث اجتمعت مصر وباكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا من جانب، مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا من جانب آخر.

وبالطبع، فإن اقتصادات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا كبيرة، لكن وفقًا لمعايير القوة الدولية الحالية، لا يمكن اعتبار جميع هذه الدول قوى كبرى بالمعنى نفسه الذي ينطبق على الولايات المتحدة والصين، ثم روسيا التي تأتي بعدهما بمسافة.

أما بقية الدول، فيمكن إدراجها ضمن فئة القوى المتوسطة، سواء كانت قوى متوسطة كبيرة أو متوسطة أصغر نسبيًا، لكنها تظل ضمن الفئة نفسها.

إن تكاتف هذه الدول، انطلاقًا من مصالحها المشتركة، يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة القانون الدولي وتطبيقه وإلزام جميع الأطراف باحترام قواعده.

وهذا جهد يجب أن نقوم به، وألا نستسلم للانتهاكات التي ترتكبها بعض الدول.

فإذا استسلم المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات، فسيتحول العالم إلى حالة من الفوضى، ويصبح كل طرف قادرًا على الاعتداء على الدولة المجاورة له دون حسيب أو رقيب، وهو أمر لا يصب في مصلحة أي دولة، ولا في مصلحة مصر.

ومصر دولة معروفة بالتزامها بالقانون الدولي، وقد أثبت التاريخ أن اللجوء إلى القانون والتفاوض والتحكيم يمكن أن يكون وسيلة فعالة لاستعادة الحقوق.

وقد رأينا ذلك في التجربة المصرية، سواء في حرب أكتوبر عام 1973، أو في المفاوضات التي تلتها، وصولًا إلى التحكيم الدولي واستعادة طابا.

ومن ثم، ليس صحيحا أن القانون الدولي يمثل مجرد سلاح للدول الضعيفة أو التي لا تمتلك القدرة على التصرف، بل على العكس، فإن القانون الدولي هو الاختيار الأول والأكثر هدوءًا وملاءمة للعمل الدبلوماسي، وهو المسار الذي يجب أن نبدأ به، ومصر دولة قوية، وقادرة على الدفاع عن مصالحها إذا استلزم الأمر ذلك.