EN
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر واليابان، لا سيما في مجالات المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والمستحضرات الصيدلانية والتقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة، داعياً الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر مع نظيرتها المصرية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.
وأشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، من خلال تيسير التواصل مع الشركات المصرية، وتوفير المعلومات اللازمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم مقترحات الاستثمار والمساعدة في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات مشتركة ملموسة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور السيد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والسيد أوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية العاملة في مصر والشركات المصرية، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأوضح هاشم، أن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن اليابان تمثل شريكاً مهماً في مسيرة التنمية المصرية، من خلال خبراتها المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري.
وأضاف أن ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023 يعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات.
ولفت الوزير إلى أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً وتنافسية، وتضع التنمية الصناعية على رأس أولوياتها الوطنية، حيث تستهدف استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتعزيز اندماج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، وتنامي البنية التحتية الصناعية، إلى جانب توافر قوة عاملة شابة وماهرة وتنافسية.
وأكد هاشم، أن الحكومة المصرية تعمل بصورة متكاملة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية والبنية التحتية، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأوضح أن مجالات التعاون المقترحة تشمل إقامة شراكات لنقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي للمكونات، وتطوير صناعات تنافسية موجهة للتصدير، بما يعزز استفادة الشركات اليابانية من موقع مصر كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وأشاد الوزير بما يتمتع به مجتمع الأعمال الياباني من سمعة متميزة، وما يشتهر به من تقدم تكنولوجي وجودة عالية ودقة وابتكار والتزام طويل الأمد، وهي مقومات تتوافق مع مستهدفات تطوير الصناعة المصرية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات في البلدين لاستكشاف فرص تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل التوريد الصناعية.
وأعرب هاشم عن تقديره للسفير الياباني لدى مصر لجهوده في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان على تنظيم البعثة التجارية التي تضم ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليابانية العاملة في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الياباني بتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع مصر.
واختتم الوزير بالتأكيد على تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويوفر فرصاً استثمارية وصناعية جديدة، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
