EN
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن أكثر من 50% من نيابات الهيئة على مستوى الجمهورية تعمل بمنظومة التحقيق المميكن، مشيرًا إلى بدء تجربة تسجيل وإيداع الدعوى التأديبية إلكترونيًا بالتعاون مع مجلس الدولة.
تجربة رقمية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة
وأوضح سمير، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، أن التجربة بدأت خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا لتفعيل الربط الرقمي بين النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، ومن شأن هذه المنظومة، بحسب حديثه، تسهيل إجراءات إيداع الدعاوى والطعون، وتوفير الوقت والجهد على أطراف الدعوى.
التحقيقات المميكنة في أكثر من نصف النيابات
وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن منظومة إدارة القضايا تتيح إجراء التحقيقات إلكترونيًا، بدءًا من مرحلة الإبلاغ وحتى التصرف في القضية، موضحًا أن الهيئة تعمل على استكمال تجهيز البنية التحتية في باقي النيابات، وصولًا إلى تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
شكاوى المواطنين عبر قنوات متعددة
ولفت سمير إلى أن حق الشكوى مكفول دستوريًا لكل مواطن، ويمكن تقديمها مباشرة إلى النيابة المختصة، أو عبر قنوات التواصل التي تشمل الخط الساخن والتطبيق الإلكتروني. وتتولى إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد استقبال الشكاوى الواردة عبر المنصات.
كما أوضح أن المنصة القضائية الرقمية تتيح لأعضاء النيابة الإدارية الاطلاع على أحدث الأحكام والتشريعات والقرارات والسوابق القضائية، مع تحديث محتواها بصورة مستمرة، مؤكدًا أهمية تدريب أعضاء الهيئة والعاملين بها على استخدام المنظومة.
