قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

موجة غلاء تضرب الأجهزة المنزلية.. الأجور ومحابس السيفتي يرفعان التكلفة وجهاز العروسة يصل إلى 500 ألف جنيه

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

يواجه قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية في مصر مجموعة من التحديات المتشابكة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأعباء التشغيلية على المصانع، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية وضعف الطلب في الأسواق، وهو ما يضع الصناعة والمستهلك أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة. 

وبينما تستعد المصانع لتحمل تداعيات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، تلوح زيادات جديدة في أسعار البوتاجازات مع بدء تطبيق قرار التحول إلى محابس الأمان «السيفتي»، بزيادة متوقعة تتراوح بين 1500 و1700 جنيه للجهاز.

ولا تتوقف تداعيات ارتفاع الأسعار عند المصانع، بل تمتد إلى الأسر والمقبلين على الزواج، بعدما أصبحت تكلفة تجهيز العروس بالأجهزة الكهربائية الأساسية تتراوح بين 120 و150 ألف جنيه، وقد تصل إلى 500 ألف جنيه وفقًا لمستوى التجهيز والعلامات التجارية. وفي ظل هذه الضغوط، تتزايد التحذيرات من انتشار ورش «بير السلم» التي تعيد تدوير الأجهزة المستعملة وتطرحها باعتبارها منتجات جديدة أو منخفضة التكلفة، بما يثير مخاوف تتعلق بجودة المنتجات وسلامة المستهلكين.

أول تعليق من شعبة الأجهزة المنزلية على رفع الحد الأدنى للأجور: القرار سيزيد أعباء الصناع.. وليس كل المصانع قادرة على امتصاص الزيادة

أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، سيؤثر على مصانع إنتاج الأجهزة الكهربائية، نتيجة زيادة بند الأجور ضمن تكاليف الإنتاج.

وقال مبروك، خلال لقائه ببرنامج «اليوم اقتصاد» على قناة «مودرن»، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن بند المرتبات يمثل أحد عناصر تكلفة الإنتاج، وبالتالي فإن زيادته تنعكس على الأعباء التي تتحملها المصانع.

وأوضح أن بعض المصانع الكبرى التي تحقق أرباحًا أو تمتلك هوامش ربح تسمح بذلك قد تتمكن من امتصاص جزء من الزيادة، لكن ليس بمقدور جميع المصانع تحمل هذه الأعباء، مشيرًا إلى أن القرار سيمثل عبئًا إضافيًا على الصناع.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية «الناس الكبار اللي هم بقى لهم فترة والدنيا ماشيه ممكن، يبقى مكيت (لا كسبان ولا خسران) ممكن، كسبان شويه يمتصها»، لكنه أكد أنه ليس كل الصناع تقدر تمتص زيادة الأسعار.

ولفت مبروك إلى أن تأثير القرار لا يقتصر على زيادة رواتب العاملين، بل يمتد أيضًا إلى ارتفاع قيمة التأمينات الاجتماعية المستحقة على المرتبات الجديدة، وهو ما يعني تحمل المصانع زيادتين في التكلفة بدلًا من زيادة واحدة.

وأشار إلى أن المصانع تلجأ إلى الاستغناء عن بعض العمالة المؤقتة وفقًا لظروف التشغيل، مؤكدًا أن الحديث عن تسريح العمالة بصورة عامة غير دقيق، وأن تراجع الإنتاج يرتبط أساسًا بعدم وجود طلب كافٍ في السوق.

وأوضح مبروك أن بعض المصانع لجأت إلى تقليل معدلات الإنتاج نتيجة تراجع المبيعات وضعف حركة الطلب في الأسواق، قائلاً «ما فيش مصانع قفلت خطوط الإنتاج، لكن قللت الإنتاج ومعدلاته نظرًا لأن ما فيش بيع»

قرار تأجل منذ 2017.. شعبة الأجهزة المنزلية تكشف موعد زيادة أسعار البوتاجازات

كشف المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، عن بدء تطبيق قرار منع تداول البوتاجازات ذات المحابس العادية اعتبارًا من أول يناير المقبل، والاعتماد على محابس السيفتي، مشيرًا إلى أن القرار تأجل منذ عام 2017.

وقال مبروك، خلال لقائه ببرنامج «اليوم اقتصاد» على قناة «مودرن»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن البوتاجازات المتداولة في السوق تنقسم إلى نوعين، الأول يعمل بالمحابس العادية، والثاني بمحابس السيفتي، موضحًا أن النوع الأول سيتم منعه بداية من يناير، ليصبح الاعتماد على محابس السيفتي.

وأوضح أن تكلفة المحبس العادي تبلغ نحو 50 جنيهًا، مقابل 175 جنيهًا لمحبس السيفتي، لافتًا إلى أن التغيير لا يقتصر على المحبس فقط، وإنما يشمل أيضًا مستشعرًا وبعض المكونات الأخرى اللازمة لتركيبه.

وأضاف أن القرار يستند إلى قرار وزاري، وكان من المقرر تطبيقه منذ عام 2017، إلا أنه جرى تأجيله عدة مرات، حتى وصلت الجهات المعنية إلى مرحلة لا تسمح بمزيد من التأجيل.

وأشار رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار البوتاجازات نتيجة التحول إلى نظام السيفتي ستتراوح بين 1500 و1700 جنيه.
 

بدون الإيرفراير.. تكلفة جهاز العروسة تصل إلى 120–150 ألف جنيه للأجهزة الكهربائية الأساسية

كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تكلفة تجهيز الأجهزة الكهربائية الضرورية لعروسين بمستوى متوسط تتراوح بين 120 و150 ألف جنيه.

وقال هلال، خلال لقائه ببرنامج «اليوم اقتصاد» على قناة «مودرن»، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن عددًا من المحلات والشركات التجارية يقدم حاليًا باقات متكاملة للأجهزة الكهربائية، تتضمن الاحتياجات الأساسية للمقبلين على الزواج، مع اختلاف الأسعار وفقًا لمستوى المنتجات والعلامات التجارية.

وأوضح أن تكلفة التجهيز بالمستوى المتوسط، والتي تشمل الأجهزة الضرورية مثل البوتاجاز والسخان والغسالة والشاشة والمكنسة وبعض الأجهزة الصغيرة، تصل ما بين 120 ألف جنيه لـ 150 ألف جنيه.

حسن مبروك: التكلفة قد تصل لـ نصف مليون جنيه في بعض الحالات

من جانبه شدد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، أن التكلفة المتوسطة التى تصل لـ 150 ألف جنيه هي خاصة بالأجهزة الضرورية، وليس للرفاهيات مثل القلاية الهوائية (الإيرفراير)، موضحًا أن تجهيز العروسة قد يصل لـ 500 ألف جنيه في بعض الحالات.

وفي تعليقه على إعلانات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض تجهيزات منزلية كاملة بأسعار تصل إلى 50 ألف جنيه، حذر هلال من الانسياق وراء هذه العروض، مؤكدًا أن هذه المبالغ لا تكفي لشراء الأجهزة المعلن عنها من شركات ومصانع معروفة.

وأشار إلى أن بعض هذه العروض قد تكون مرتبطة بأجهزة مجهولة المصدر أو منتجات يتم تجميعها دون علامة تجارية، محذرًا من أن انخفاض الأسعار بصورة كبيرة مقارنة بالتكلفة الفعلية للأجهزة يستدعي التحقق من مصدر المنتجات وجودتها قبل الشراء.

أشرف هلال يحذر من ورش «بير السلم»: تعيد تدوير الأجهزة المنزلية وتطرحها بأسعار مضللة

حذر أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، من انتشار ورش غير متخصصة تعمل على إعادة تأهيل مخلفات الأجهزة المنزلية وإعادة طرحها في الأسواق باعتبارها منتجات جديدة أو من درجات الجودة المختلفة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خطرًا على المستهلكين وتضر بسمعة القطاع.

وقال هلال، خلال لقائه ببرنامج «اليوم اقتصاد» على قناة «مودرن»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن بعض الورش تجمع مخلفات الأجهزة المنزلية، وتعيد طلاءها وتجهيزها، ثم تطرحها للمستهلكين بأسعار تبدو مغرية، تحت مسميات مثل «درجة ثانية».

وأوضح أن الأنشطة غير الرسمية لا تستطيع تصنيع الأجهزة المعقدة، مثل الغسالات الرقمية والثلاجات، لكنها تركز على الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل المكواة والخلاط والمروحة والمكنسة، مشيرًا إلى أن بعض الإعلانات المتداولة تطرح منتجات بأسعار لا تتناسب مع تكاليف التصنيع الفعلية.

وأشار هلال إلى أن انخفاض جودة المكونات الكهربائية قد يؤدي إلى مخاطر تتجاوز قصر العمر الافتراضي للجهاز، موضحًا أن استخدام أسلاك أو توصيلات غير مطابقة للمواصفات قد يتسبب في احتراق الأجهزة، مستشهدًا بحوادث وقعت نتيجة عيوب في كابلات بعض الدفايات، أدت لحريق ووفاة من في المنزل.

وشدد على أن شراء الأجهزة المنزلية لا ينبغي أن يعتمد على السعر وحده، بل على الجودة والأمان والعمر الافتراضي، موضحًا أن المستهلك من حقه الحصول على جهاز قادر على العمل بكفاءة لسنوات، وليس الانجذاب إلى عروض منخفضة السعر قد تخفي وراءها منتجات معاد تدويرها أو غير مطابقة للمواصفات.