EN
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أنه سيتم إعادة صياغة قانون الصكوك بحيث يكون ضمن منظومة إطار قانون سوق المال لافتا أنه قانون مهم بصرف النظر عن من أعدوه ، ولكنه لم ينفذ لعدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
واشار سامى خلال مداخلة هاتفية على فضائية "النهار" إلي أن القانون لن يجذب كما يردد البعض 50 مليار دولار، حيث انه رقم مبالغ فيه، ولكنه قادر علي جذب الأموال والاستثمارات التي لا تتعامل بالفائدة.
ولفت إلى إن الهيئة قاربت علي الإنتهاء من إعداد قانون المشروعات متناهية الصغر، وطالب الرئيس عدلي منصور بإستخدام حقه الدستوري وإقرار هذا المشروع، بدلا من انتظار مجلس الشعب المقبل لإقراره.
