دفاع ضباط الإسكندرية: القضية مخطط من الإخوان لتسلق الثورة وهدم الأمن وسفك الدماء

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية، وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذالك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة، بدخول المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام ودخول هيئة المحكمه واعتلائها المنصة، وتم إثبات حضور المتهمين والمحامين من هيئة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثالث والذي أكد أن "المحكمة عانت طوال الفترة الماضية من الكثير من المدعين بالحق المدني الذين لم يحضر منهم أحد جلسة اليوم، وأن موكله المتهم وائل الكومي المتهم بقتل أميرة، قال والدها إنه ينفي توجيه الاتهام إلى أحد من ضباط الشرطة"، وأشار إلى أن "الطلقة جاءت من ناحية قسم الشرطة ولكن لم يعلم من أطلقها".
وقال الدفاع إن "تلك القضية هى مؤامرة على الشرطة والجيش، وإن هذا مخطط جاء من الجماعة المحظورة، مثلما حدث في كرداسة بقتل الضباط وإزهاق أرواح 16 ضابطا، وهذا دليل قاطع على المخطط عندما انضموا للثورة يوم 26 بعدما وثقوا بنجاحها فلم يكونوا ثوارا في أي وقت بل إنهم تسلقوا الثورة".
وأضاف أنه قدم مستندات أثناء تجديد حبس المتهم وائل الكومي، منها محضر من أحد المواطنين بأنه تعدى عليه بمطواة "بسمانة رجله"، ولكن التقرير جاء ليقول إنه ادعاء آلام في الرجل وأن الكومي كان ضابطا لمدة طويلة بالقسم وعليه تحفظات لأنها منطقة الإخوان بالإسكندرية أمثال صبحي صالح، وأنهم قصدوا إسناد الاتهام للمتهم تحديدا.
وأكد أن "المتهم لم يرتكب الاتهامات التي واجهها، كما أن أهل المجني عليهم قرروا أنهم لم يشاهدوه يقتل أبناءهم، وأن المحامي خلف بيومي، المحبوس في إحدى قضايا الإخوان، حدد الاتهام ضد المتهم تحديدا دون دليل".