محكمة الاستئناف تخصص 9 دوائر جنائية جديدة لمحاكمة المتهمين في جرائم الإرهاب

قرّر المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تخصيص 9 دوائر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تتفرغ لنظر القضايا التي يكون المتهمون فيها قد ارتكبوا جرائم التخابر والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
وكذلك الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل بما فيها تشكيل والانضمام للجماعات الإرهابية التي تمارس أعمال القتل والعنف ضد الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وكذا جرائم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتظاهر بغير ترخيص والتجمهر، والاتفاق على هذه الجرائم والتحريض عليها والاشتراك فيها والترويج لتغيير مبادىء الدستور، وحيازة وإحراز واستعمال المفرقعات والمتفجرات.
وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة -في تصريح له- إن هذه الدوائر سوف يبدأ عملها اعتبارا من أول فبراير المقبل مباشرة، وستتفرغ لنظر هذه القضايا دون التقيد بمواعيد أدوار انعقادها بحيث تواصل نظرها دون انقطاع حتى الفصل فيها.

وتشمل الجرائم المحالة إلى تلك الدوائر الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل، والتي تشمل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والحريات والحقوق التي كفلها الدستور أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تولي زعامة أو قيادة فيها أو الانضمام إليها.

كما تشمل جرائم السعي لدى دولة أجنبية أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها، للقيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها، والتعاون أو الالتحاق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية، أيا كانت تسميتها، مقرها خارج البلاد، أو تتخذ من الإرهاب أو التدريب السري وسائل لتحقيق أغراضها، ومحاولة تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.

وتتضمن تلك الجرائم أيضا اختلاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، معرضا سلامة من بها للخطر، والقبض على أي شخص في غير الأحوال المصرح بها، أو احتجازه أو حبسه أو شرع في تمكين مقبوض عليه من الهرب، وتخريب وسائل الانتاج أو الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للجهات الحكومية أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة، وكذلك محاولة احتلال المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق عامة.

كما تشمل تلك الجرائم الاتفاق الجنائي أو الاشتراك فيه الغرض منه ارتكاب الجرائم سالفة البيان، وإنشاء أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو الترويج أو تحبيذ شيىء من ذلك أو الانضمام إليها، والترويج لتغيير مبادىء الدستور أو النظم الأساسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لهدمها.

كما تتضمن تلك الجرائم أيضا حيازة أو إحراز المفرقعات أو صنعها أو استيرادها بدون ترخيص، او استعمال المفرقعات بنية ارتكاب جرائم القتل السياسي أو تخريب المباني أو المنشآت العامة أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور، واستعمال أو الشروع في استعمال المفرقعات، استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر أو أموال الغير للخطر.