كبيش: العقوبات في الانتخابات الرئاسية كافية.. والأزمة في تفعيلها

قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي، إن العقوبات المذكورة في قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي كافية لردع المخالفين، لافتا إلي أن الأزمة ليست في العقوبة وأنها حتي لو كانت قليلة جدا فإنها تكفي وتكمن الأزمة في تفعيل وتطبيق العقوبات التي تنص عليها القوانين.
وأضاف كبيش في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مسألة وجود مواد في قانون العقوبات تنص علي جزاءات أشد من المنصوص عليها لنفس الأفعال في قانون الانتخابات الرئاسية، ليس معناها التعارض لأن قانون الانتخابات الرئاسية هو قانون خاص ويحق للمشرع ان يضيف ما يراه مناسبا.
وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء الماضى مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، وأبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل.
وتراوحت العقوبات في التعديلات المقترحة علي المخالفين بالسجن ما بين 5 إلى 6 سنوات، بخلاف الغرامات المالية.