البريد: استطلاع رأي مجلس الدولة بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين في الهيئة بنسبة 7%

قال مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إنه سيتم استطلاع الرأى النهائي والقانوني من مجلس الدولة بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالهيئة بنسبة 7%.
وأوضح بيان لهيئة البريد ، اليوم الأحد ، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع يوم الخميس الماضي وأصدر بعض القرارات الهامة للعاملين في ضوء توجهات الدولة العامة وما يحدده القانون وما تسمح به ميزانية الهيئة.
وأشار إلى أن بعض العاملين بالهيئة يرون أن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسب 7% من أساسي المرتب حق طبيعي وهذا غير صحيح ..موضحا أن الهيئة تتبع القانون رقم 47 لسنة 1978 وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة ومادته رقم 25 التي تحدد ما يستحقه العامل عند التعيين وبداية أجره المقرر لدرجته الوظيفية وهو يجب المادة 21 من لائحة نظام العاملين بالهيئة وعليه فإن تطبيق هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل تشريعي لنص المادة 21 وتعديل الرابط المالي لكل درجة مالية لوظائف الهيئة ؛ ولذلك قرر مجلس الإدارة رفع هذا الأمر لمجلس الدولة لاستطلاع الرأي النهائي والقانوني.
وفيما يخص حافز التميز ، أوضح مجلس إدارة البريد أنه تقرر زيادة ذلك الحافز اعتبارا من أول شهر يوليو الماضي إلا أنه وقبل التطبيق اعترض العاملون وأبدوا رغبتهم في إجراء بعض التعديلات التي أقرتها الإدارة فتم التنفيذ في أول ديسمبر الماضي بدلا من أول يوليو ..كما كان مخططا إلا أنه ونتيجة التعديلات فقد زادت قيمة مبلغ الحافز بقيمة 45 مليون جنيه عما كان مخططا لو تم تنفيذه في أول يوليو الماضي ، ومن ثم فلايوجد وفر واجب الصرف العاملين بالبريد.
وبشأن الاستثمار في شركة اتصالات مصر ، أوضح مجلس إدارة البريد أن المحفظة الاستثمارية للهيئة بلغت قرابة 127 مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر الماضي منها 3ر3 مليار جنيه استثمار في شركة اتصالات مصر من خلال شركة البريد للاستثمار وهو يمثل فقط حوالي 5ر2 % من إجمالي رأس مال المودعين .
وقال إن الشركة لم تقم حتي الآن بتوزيع أية أرباح على المساهمين خلال الفترات السابقة نظرا لوجود خسائر مرحلة منذ سنوات بداية التشغيل وأن قرار توزيع أرباح لمساهمي شركة اتصالات مصر من عدمه يتم بموجب قرار من الجمعية العامة لشركة الاتصالات ؛ وفقا لأحكام القانون وعند اتخاذ مثل هذا القرار يتم الافصاح عنه في الجرائد الرسمية.
وبالنسبة لما أثير من زيادة ربحية الهيئة من الأموال المودعة ببنك الاستثمار القومي ، أكد مجلس إدارة هيئة البريد أنه ليس هناك تغيير في سعر الفائدة الذي تحصل عليه الهيئة وأن جزءا من هذه الفائدة سوف يتم دفعه نقدا للهيئة بدلا من إضافته لأصل المبلغ المستثمر الأمر الذي يمثل اختلافا في طريقة دفع المبلغ وليس اختلافا في ما تحصل عليه الهيئة مقابل استثماراتها .
وأهاب المجلس بالعاملين فى مختلف المناطق البريدية مراعاة الظروف التي يمر بها الوطن حاليا والالتزام في العمل حتى يمكن تحقيق الدخل المطلوب للهيئة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بالبريد حتى يتسنى للهيئة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بخصوص صرف الاستحقاقات المالية التى أقرها المجلس في اجتماعه يوم الخميس الماضي الذي حضره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي وممثلو العاملين من المناطق البريدية والنقابية العامة والمستقلة ورئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة .