جلسة مفاوضات مع المالك القطري لبنك "سوسيتيه جنرال" لإهداره حقوق 4500 عامل

تعقد بعد غد الثلاثاء لجنة فض المنازعات بوزارة القوي العاملة والهجرة، جلسة خاصة للتفاوض حول النزاع القائم بين النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، وإدارة بنك قطر الوطني الأهلي، المتهم بإهدار حقوق 4500 عامل، ومخالفته لبعض اللوائح المصرفية، بعذ استحواذ الجانب القطري علي رأس مال بنك "سوستيه جنرال" بقيمة 18 مليار جنيه في عهد النظام السابق.
وكشف جمال عبد الناصر عقبي، رئيس النقابة العامة، أمين صندوق الأتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تقريره للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة بنك قطر الوطني، أستحوذت علي حصة الجانب الفرنسي لمدة 6 شهور فقط نهاية عام 2012، وهي المدة الغير كافة لتقييم ونقل الأصول وفقا للقواعد المصرفية المعمول بها، مشيرا إلي أن الادارة الجديدة الموالية للجانب القطري أهدرت حقوق العاملين في 160 فرعا بالقاهرة والمحافظات.
وأكد أن النقابة تلقت أكثر من 1500 شكوي يتضررون فيها من تدني الأجور بنسبة 30% عما يحصل عليه زملائهم في البنوك الأخري، مطالبا بتطبيق اللائحة المعتمدة من البنك المركزي المصري.
وطالب "عقبي" في تقريره بإعادة النظر في توزيع العاملين من الأرباح السنوية والتي تخضع لأهواء الإدارة دون النظر للقواعد التى تقررها الجمعية العمومية، لافتا إلي أن إدارة البنك قامت بحرمان العاملين من الحوافز وعدم سداد الاشتراكات المستقطعة من العاملين للنقابة العامة بما يعد مخالفة لقوانين العمل والنقابات العمالية، ومنع اللجنة النقابية للعاملين بالبنك من المشاركة في إعداد لوائح نظم العمل والتمثيل في اللجان المتعلقة بشئون العاملين ورعايتهم