رفض دعوى بدل رصيد الإجازات للمنقولين بدمياط

رفضت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار أشرف الحسنين عسل والمستشار وليد محمود ندا والمستشار محمد طنطاوي وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيرة، عددا من الدعاوى المقامة من بعض العاملين، الذين تم نقلهم من الإدارة المحلية إلى الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مناط استحقاق المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية هو انتهاء خدمة العامل وذلك ببلوغه السن القانونية للمعاش أو بوفاته، فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاد ما تجمد له من رصيد الإجازات الاعتيادية حُق له اقتضاء مقابل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات، أما المنقول من جهة إلى أخرى فلا يحق له المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لكون هذا النقل لا يعد وسيلة لإنهاء خدمة العامل التي بموجبها يتمكن من المطالبة بهذا المقابل.