وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، من خلال تنظيم عمليات الخصم والحجز على المرتبات
في خطوة داعمة للاقتصاد المصري، اعلن البنك المصري قراره بإلغاء اجراءت متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات