قررت جهات التحقيق التحفظ على 7 مليون جنيه من مضبوطات جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
EN
