حدد قانون الإيجار القديم حالات عدة للجوء لقاضي الأمور الوقتية، بخلاف المنصوص عليها في قانون 164 لسنة 2025، التي تشمل إغلاق الشقة لمدة سنة أو امتلاك وحدة بديلة.