EN 
طالبت لجنة حماية الصحفيين اليوم، السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين بسبب تغطيتهم لمقتل ضابط مخابرات تركي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، لأن المتهمين قاموا بعملهم في كشف ما تقوم به سلطات الرئيس التركي رجب أردوغان من تجاوزات في ليبيا، وفق ما ذكرت صحف تركية.
اتهمت محكمة في اسطنبول سبعة صحفيين بانتهاك قوانين المخابرات في البلاد في تغطيتهم لمقتل أحد عناصر المخابرات التركية (MİT) والذي قتل في ليبيا، وتحديد موعد المحاكمة في 24 يونيو، وفقًا لتقارير إخبارية.
اقرأ:
وقالت تلك التقارير إنه إذا أدين الصحفيين لأنهم كشفوا عن معلومات سرية حول أمن الدولة أو عمليات المخابرات، فقد يواجهون السجن من 8 إلى 17 سنة.
وذكرت جولنوزا سعيد ، منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين: " الاتهامات بحق الصحفيين لا دليل عليها".
ويزعم الادعاء أن الصحفيين تآمروا "بطريقة منهجية ومنسقة" للكشف بشكل غير قانوني عن معلومات حول نشاط المخابرات التركية في ليبيا.
